أكد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن أعضاء الجهاز الرقابي يمارسون اختصاصاتهم الفنية في حياد واستقلالية كاملة. وأوضح المشروع أن هؤلاء الأعضاء لا يخضعون في مباشرة أعمالهم إلا لرؤسائهم وفق أحكام القانون، بما يضمن اتخاذ القرارات الرقابية بنزاهة وموضوعية بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو تضارب مصالح.
ضوابط تمنع تضارب المصالح
وجاء في المادة 61 من مشروع القانون أنه لا يجوز لأي عضو بالجهاز العمل تحت الرئاسة المباشرة لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، مع تكليف اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال توافر هذه الحالة. ويهدف هذا النص إلى تعزيز الشفافية وضمان استقلالية القرارات وحماية نزاهة العمل الرقابي.
تعزيز الثقة في العمل الرقابي
وأوضح القانون أن حماية استقلالية الجهاز الرقابي من أي تأثير خارجي أو تضارب مصالح يضمن أن تكون القرارات موضوعية وموثوقة، ويعزز الثقة في عمل الجهاز، ويؤكد التزام الدولة بضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة المنافسة ومنع الاحتكار. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة وتشجيع المنافسة المشروعة في السوق المصري.
