صرح النائب أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن الشائعات والأكاذيب تمثل سلاحًا خطيرًا يهدد استقرارنا الوطني والأمن العام، فهي لا تقتصر على تضليل الرأي العام فحسب، بل تسعى أيضًا إلى هدم الثقة وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تبنيها الدولة.
و أن كل معلومة مغلوطة يتم تداولها دون التحقق من صحتها هي بمثابة خطوة إلى الوراء. لذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة واجب وطني لا يقل أهمية عن بناء المصانع والمدارس، وهو الوقت المناسب لتكريس الوعي والتحقق قبل النشر.
ويأتي هذا تماشيًا مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، كخطوة تاريخية لدعم الشفافية، وهو يمثل أداة قانونية قوية لقطع الطريق على تداول البيانات المضللة وضمان وصول المواطنين إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي الموثوق به.
جدير بالذكر نادت العديد من الأصوات أن كل معلومة مغلوطة يتم تداولها دون التحقق من صحتها أو مصدرها الرسمي تُعد بمثابة خطوة إلى الوراء، فهي تخلق الفوضى وتشوش على القرارات الصحيحة، وتضعف جهود الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. لذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة هي واجب وطني لا يقل أهمية عن بناء المصانع والمدارس، ويجب أن يكون الوعي والتحقق من المعلومات قبل نشرها مسؤولية جماعية يتحملها كل مواطن.
وفي هذا السياق، تأتي توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات كخطوة تاريخية لدعم الشفافية والمصداقية. هذا القانون يُمثل أداة قانونية قوية لقطع الطريق أمام تداول البيانات المضللة، ويضمن وصول المواطنين إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي والموثوق به، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويقوي المسار الديمقراطي في مصر.
وتعكس هذه الخطوات رؤية الدولة في تعزيز ثقافة الشفافية والوعي الرقمي لدى المواطنين، وتشجيعهم على التحقق دائمًا قبل مشاركة أي معلومة. كما أنها تشدد على أن المعلومة الصحيحة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الوطني والتنمية المستدامة، إذ تساعد على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف المجالات، سواء على مستوى السياسات العامة أو القرارات الفردية.
إن الشائعات والأخبار المغلوطة ليست مجرد كلمات أو محتوى يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي عامل مؤثر في صناعة الرأي العام وتوجيه المشاعر الجماعية، وقد تكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية جسيمة إذا لم يتم التعامل معها بحزم ومسؤولية. لذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا بين الدولة والمواطنين والإعلام لضمان أن تكون المعلومات المتداولة دقيقة وموثوقة.
ويظل الهدف الأساسي هو تمكين المواطن من الوصول إلى الحقيقة، وبناء مجتمع واعٍ قادر على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة، مما يسهم في دعم الاستقرار الوطني، وتعزيز التنمية، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة
