نفذت وزارة العدل خلال عام 2025 استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، ركزت على تحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث آليات التقاضي وبناء بنية رقمية متطورة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على خدمات العدالة، تلبيةً لمتطلبات العصر وتعزيزًا لاستقرار المجتمع.
وعلى مدار شهور العام، عملت الوزارة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي، انطلاقًا من إيمانها بأن العدل يمثل الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس في نشاط مكثف شمل مختلف المسارات التشريعية والإدارية.
وشهدت منظومة العدالة خطوات متقدمة في مجال التحول الرقمي، من خلال إنشاء بنية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تقريب العدالة من المواطن، وتحويل الإجراءات التقليدية إلى خدمات ذكية توفر الوقت والجهد، وتعزز الثقة في المنظومة القضائية.
واعتمدت وزارة العدل نهجًا يقوم على الجمع بين ثوابت القانون وروح العصر، عبر التنسيق المستمر مع الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب الشركاء الوطنيين والدوليين، لتحديث منظومة التقاضي بما يتواكب مع التطور العلمي والتكنولوجي.
وأكدت الوزارة أن العدالة الرقمية لا تقتصر على تحديث الوسائل فقط، بل تمثل تجديدًا في المفهوم والفكر، لتكون العدالة أكثر حضورًا ويسرًا في متناول الجميع، وحارسة للحقوق والحريات، وداعمة لمسارات التنمية والاستثمار.
