اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يُحقق تكامل السياسات ويضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.
وأشار الاجتماع، وفقًا لما ذكره السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد انخفاضه في نوفمبر 2025، من خلال متابعة السياسات والإجراءات لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، فضلاً عن تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
كما تناول الاجتماع تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، مع التركيز على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية لتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية.
واختتم الاجتماع بتأكيد الرئيس السيسي على أهمية تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية وزيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لضمان استدامة النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في مصر.
