وقع السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والنيابة الإدارية، بهدف إرساء آليات مؤسسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنظيم التعامل مع الشكاوى، وبناء القدرات، وترسيخ احترام الحقوق والحريات في نطاق الوظيفة العامة.
ويأتي توقيع البروتوكول استنادًا إلى الدور الدستوري والقانوني للمجلس القومي لحقوق الإنسان كجهة وطنية معنية بتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، وإحالتها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ودعم مؤسسات الدولة في كفالة احترام الحقوق والحريات، وفقًا للدستور والمعايير الدولية.
وينص البروتوكول على تنظيم آليات إحالة الشكاوى الواردة إلى المجلس ضد العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية بعد استيفاء البيانات المطلوبة، مع التزام النيابة الإدارية بإخطار المجلس بنتائج التصرف بشأنها، لضمان التعامل المؤسسي المنضبط والشفاف مع الشكاوى. كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة التنفيذ، وإعداد خطط عمل ربع سنوية للأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها، وتحديد آليات التنفيذ والترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بها، فضلًا عن رصد التحديات التي قد تواجه التطبيق والعمل على تذليلها.
ويتضمن التعاون بين المجلس والنيابة الإدارية تقديم الدعم والخبرة القانونية والفنية والإدارية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وورش عمل وندوات، تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية لدى الجانبين في مجالات حماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في تطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بالانضباط الوظيفي وحسن سير المرافق العامة.
كما يشمل البروتوكول التنسيق في عقد الفعاليات العلمية والثقافية، ونشر الوعي بالقوانين المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، والتعاون في تطوير السياسات الإدارية داخل الأجهزة والجهات العامة بما يعزز إدماج مبادئ حقوق الإنسان في بيئة العمل الحكومي.
وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إلى جانب عدد من ممثلي المجلس وهيئة النيابة الإدارية.
