وجه القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، شكره للمرأة المصرية والمرأة الصعيدية على مشاركتها الفاعلة في الانتخابات، مؤكداً حرصهن على التواجد في مقدمة الصفوف رغم برودة الجو وقضاء ساعات طويلة في اللجان.

ودعا القاضي بندارى جميع الناخبين المسجلين في كشوف الناخبين إلى النزول والمشاركة بفاعلية واختيار المرشح الأنسب والأصلح لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أهمية تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالناخب لتسهيل الوصول إلى مقر اللجنة الفرعية ومعرفة رقم المسلسل في الكشوف، وتقليل مدة التواجد داخل اللجنة لتكون حوالي ثلاث دقائق فقط من الدخول حتى الانتهاء.

وأشار القاضي بندارى إلى أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد على وسائل الإعلام لمتابعة مجريات العملية الانتخابية عبر شاشات التلفزيون المصري والشركة المتحدة لنقل كافة الأحداث، والتصدي لأي خروقات انتخابية في الوقت الفعلي. كما أكد أن الإعلام شريك أساسي في إبراز الجهود المبذولة من رؤساء اللجان الفرعية، داعياً إلى التواصل المستمر بين رؤساء اللجان الفرعية والعامة لتوضيح دور الإعلام في نقل مجريات العملية الانتخابية وإظهار كافة التفاصيل والتفاعل مع الناخبين.

وجاءت الدوائر الانتخابية التي تشمل جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:

  • محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.
  • محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم، والدائرة الرابعة ومقرها مركز سنورس.
  • محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.
  • محافظة سوهاج:
    • الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.
    • الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.
    • الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.
    • الدائرة الرابعة ومقرها مركز جهينة.
    • الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.
    • الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.
    • الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.
  •  
  • محافظة قنا: جميع الدوائر الانتخابية تشهد جولة إعادة.
  • محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.
  • محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص، الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه المشاركة الجماهيرية تعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية، كما تعكس حرص المرأة المصرية على ممارسة حقها السياسي والمساهمة في اختيار ممثليها في البرلمان