أكدت وزارة الصحة والسكان تحركها الفوري لغلق منشأة غير مرخصة تدّعي تقديم خدمات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة، وذلك عقب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة هروب جماعي من المنشأة، وما صاحبها من مزاعم حول سوء المعاملة داخلها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قامت بفحص الواقعة، وتبين أن المنشأة تعمل دون ترخيص، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل، شملت غلق المنشأة نهائيًا، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المنسوبة إليها، وذلك في إطار التزام الدولة بحماية صحة وسلامة المواطنين والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في القطاع الصحي.

وشددت وزارة الصحة على استمرار تنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة بمختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هذه الحملات أسفرت خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، من بينها:

  • إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.
  • إغلاق 25 مركزًا مخالفًا خلال شهر يوليو بمناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة.
  • إغلاق 15 مركزًا آخر خلال شهر أكتوبر بمحافظة الجيزة لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.

وأكدت الوزارة توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع المحافظات، مع إمكانية الاستعلام والحصول على الاستشارات عبر الخط الساخن 16023.

ودعت وزارة الصحة أسر المرضى والمواطنين إلى ضرورة التحقق من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال:

  • الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 01207474740 (اتصال أو واتساب).
  • الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستغرام.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وعدم التهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير المعتمدة