أثارت تصريحات النائب مصطفى بكري بشأن قرب الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينين من جانب رئيس الجمهورية في مجلس النواب 2026، حالة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، حول ضوابط ومعايير التعيين الرئاسي، وحدود النسبة الدستورية المقررة، ودورها في استكمال التمثيل النيابي بمختلف فئاته وتخصصاته.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لانعقاد الفصل التشريعي الجديد، وانتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب، وتشكيل اللجان النوعية.
ضوابط التعيين الرئاسي لأعضاء مجلس النواب
نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ضوابط التعيين في المجلس، استنادًا إلى أحكام الدستور، الذي منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من الأعضاء، بهدف ضمان تمثيل الخبرات والكفاءات والفئات التي قد لا تتمكن من الوصول إلى البرلمان عبر الانتخابات.
ونصت المادة (27) من قانون مجلس النواب على أنه:
«يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها، وفقًا لأحكام المادتين (243 و244) من الدستور».
ويتم التعيين في ضوء ترشيحات:
- المجالس القومية
- المجلس الأعلى للجامعات
- مراكز البحوث العلمية
- النقابات المهنية والعمالية
- وغيرها من الجهات المعنية
شروط وضوابط التعيين
حدد القانون عددًا من الضوابط الحاكمة لقرارات التعيين، أبرزها:
- توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
- عدم تعيين أي عضو ينتمي إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.
- عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
تساوي المعين والمنتخب
وأكدت المادة (28) من قانون مجلس النواب على تساوي العضو المعين مع العضو المنتخب، من حيث الحقوق والواجبات البرلمانية، كما نصت على نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
موعد تعيينات رئيس الجمهورية
وفي هذا السياق، أكد النائب مصطفى بكري أن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينين دستوريًا من قبل رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 28 نائبًا، بما يمثل نسبة الـ5% المقررة.
وأضاف أن مجلس النواب من المقرر أن ينعقد في 12 يناير المقبل، لانتخاب رئيس المجلس ووكيلين، يعقب ذلك مباشرة تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وأشار إلى أنه من المتوقع طرح اسم شخصية قضائية رفيعة المستوى لمنصب رئاسة المجلس، لافتًا إلى وجود مفاجأة مرتقبة في اختيار وكيلي المجلس
