أكد حزب الوعي أن حماية الهوية الوطنية المصرية مسؤولية وطنية لا خلاف عليها، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لاتخاذ قرارات تعليمية تربك الأسر أو تهدد مستقبل الطلاب وتؤثر في مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أن تعزيز الانتماء الوطني يجب أن يتحقق من خلال تعليم جيد وسياسات عادلة ومستقرة توازن بين الهوية المصرية ومتطلبات المنافسة الأكاديمية.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن جوهر الاعتراض لا يتعلق بأهمية تدريس اللغة العربية والتاريخ المصري، وإنما بآليات تنظيم هذه المواد واحتساب درجاتها وتأثيرها في المجموع النهائي وفرص الالتحاق بالجامعات، خاصة بالنسبة إلى الطلاب الملتحقين بالشهادات الدولية والمسارات التعليمية المختلفة التي اختارتها أسرهم وفقًا لاعتبارات أكاديمية محددة.
حزب الوعي يطالب بمراجعة احتساب درجات مواد الهوية الوطنية
وشدد حزب الوعي على ضرورة مراجعة آليات احتساب درجات مواد الهوية الوطنية، بما يضمن عدم الإضرار بالطلاب أو الإخلال بتكافؤ الفرص في القبول الجامعي، مع مراعاة طبيعة الشهادات الدولية والمسارات التعليمية المختلفة، وتوفير ترتيبات انتقالية عادلة للطلاب الحاليين.
وانتقد الحزب ما وصفه بغياب الحوار المؤسسي الكافي مع أولياء الأمور والأطراف المعنية، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مطالبة بتوضيح الأسس التربوية والقانونية للقرارات محل الاعتراض، وإجراء تقييم شامل لآثارها التعليمية والنفسية والمجتمعية، بدلًا من الاكتفاء بالدفاع عن السياسات القائمة دون معالجة المخاوف التي تثيرها الأسر.
وأكد البيان أن استقرار السياسات التعليمية يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية مستقبل الطلاب، وأن القرارات المتعلقة بالمجموع النهائي وقواعد القبول الجامعي يجب أن تستند إلى معايير واضحة ومعلنة، مع مراعاة الفروق بين النظم التعليمية المختلفة، حتى لا تتحول التغييرات الإدارية إلى مصدر إضافي للقلق وعدم اليقين لدى الطلاب وأولياء أمورهم.
مطالب بتدخل البرلمان وفتح حوار مع أولياء الأمور
ودعا حزب الوعي إلى فتح حوار مؤسسي يضم أولياء الأمور والمدارس والخبراء التربويين وممثلي الجامعات، للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على حقوق الطلاب في المنافسة العادلة، إلى جانب إعلان نتائج تقييم أثر القرارات بشفافية، ووضع آليات واضحة لتلقي شكاوى الأسر والرد عليها.
كما طالب الحزب بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في متابعة السياسات التعليمية محل الاعتراض، بما يضمن خضوع القرارات للمراجعة والتقييم، ومعالجة أي آثار سلبية قد تنتج عنها، مع تحقيق الاستقرار التشريعي والتنفيذي الذي تحتاج إليه المنظومة التعليمية.
وشدد الحزب على أن مستقبل الطلاب ليس مجالًا للتجريب الإداري، وأن تعزيز الانتماء الوطني لا يتحقق بإرباك المسارات التعليمية، وإنما من خلال مناهج فعالة وسياسات مستقرة تراعي احتياجات الطلاب وتضمن العدالة في فرص التعليم والالتحاق بالجامعات.
واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مراجعة القرارات محل الاعتراض والإعلان عن إجراءات تصحيحية واضحة، معتبرًا أن احترام الهوية الوطنية المصرية وصون حقوق الطلاب هدفان متكاملان لا يتعارضان، وأن بناء أجيال تعتز بوطنها وتنافس عالميًا يتطلب سياسات تعليمية رشيدة وعادلة ومستقرة.
