خالد أبو بكر يحذر من التعامل مع كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب.. والقائمة تضم 35 كيانًا و36 شخصًا
حذر المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر المواطنين من التعامل مع المؤسسات والروابط التي شملها قرار قضائي حديث بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، داعيًا إلى الانتباه إلى أسمائها وعدم الترويج لمحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء ما قد يترتب على الإدراج من آثار قانونية.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، قررت إدراج كيانات وأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، موضحًا أن القرار نُشر في جريدة «الوقائع المصرية».
خالد ابو بكر: مؤسسات وروابط إسلامية في دول أوروبية
وأشار أبو بكر إلى أن القائمة تضم مؤسسات وروابط وجمعيات إسلامية تعمل في عدد من الدول الأوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب روابط إسلامية في السويد وإيطاليا وإسبانيا، فضلًا عن كيانات أخرى وأسماء أشخاص.
وشدد على ضرورة التعرف إلى أسماء المؤسسات الواردة في القرار، موضحًا أن بعض هذه الكيانات قد تبدو من الخارج مؤسسات مدنية أو ذات نشاط اجتماعي وديني، لكنه قال إن المحكمة أدرجتها على قوائم الإرهاب، وإن المظهر أو طبيعة الخطاب المعلن لا يكفيان وحدهما للحكم على وضعها القانوني.
تحذير من الترويج لمحتوى المؤسسات المدرجة
ودعا أبو بكر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الخطاب الديني أو العاطفي عند التعامل مع المؤسسات التي شملها القرار، محذرًا من مشاركة منشوراتها أو إعادة نشر محتواها عبر «فيسبوك» ومنصات التواصل الأخرى، ومشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات قد تثير تبعات قانونية.
وأضاف أن المواطن قد يتعامل مع إحدى هذه المؤسسات أو يشارك موادها دون معرفة بقرار إدراجها، ولذلك طالب بضرورة الانتباه إلى وضعها القانوني وعدم الاكتفاء بمسمياتها أو طبيعة أنشطتها الظاهرة.
كما تحدث عن ارتباط هذه الكيانات، وفق ما عرضه في البرنامج، بما وصفه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن استخدام عناوين وأشكال مؤسسية مختلفة قد يجعل التعرف إلى طبيعة بعض الجهات أكثر صعوبة.
واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أهمية مراجعة أسماء الكيانات المشمولة بالقرار وفهم الآثار القانونية المترتبة عليه، محذرًا من التعامل معها أو الترويج لها دون إدراك لوضعها القانوني.
