وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر رسالة تحذير إلى المصريين المقيمين في الدول الأوروبية، دعاهم خلالها إلى التحقق من أسماء المؤسسات والكيانات التي قال إنها أُدرجت على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة، وتجنب التعامل معها بأي صورة، سواء بالزيارة أو التعاون أو نشر محتواها أو تقديم تبرعات مالية لها.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إن التحذير يخص المصريين الموجودين في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، إلى جانب الجاليات المقيمة في العواصم الأوروبية التي تنشط فيها المؤسسات المشمولة بالقرار، مطالبًا إياهم بالاطلاع على الأسماء التي جرى تداولها في وسائل الإعلام حتى لا يتعاملوا مع أي جهة مدرجة دون معرفة بوضعها القانوني.
خالد أبو بكر : تحذير من التبرعات والتحويلات المالية
وشدد أبو بكر على خطورة تقديم تبرعات لهذه المؤسسات، محذرًا من أن الانجذاب إلى المسميات الدينية أو العاطفة قد يدفع البعض إلى دعم جهة مدرجة على قوائم الإرهاب دون إدراك للعواقب القانونية.
وأوضح أن وصف المؤسسة بأنها رابطة للمسلمين أو جهة تعمل باسم الجالية المسلمة لا يعني، وفق حديثه، أن التعامل المالي معها أصبح مباحًا، مؤكدًا أن التحذير يشمل التبرعات المباشرة وكذلك تحويل الأموال عبر الحسابات البنكية.
وأضاف أن أي تحويل مالي إلى إحدى هذه الجهات قد يثير تساؤلات بشأن غرضه وطبيعة العلاقة بين صاحب الحساب والمؤسسة المستفيدة، محذرًا من أن الأمر قد يتطور إلى مساءلة قانونية وقضية، بحسب ما ذكره.
ووجه رسالة خاصة إلى المصريين العاملين بالخارج، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر عند التبرع من أموالهم، سواء عبر تحويل بنكي أو من خلال حملات لجمع التبرعات، بما في ذلك الحملات التي قد تُنظم داخل المساجد، إذا كانت الأموال موجهة إلى إحدى المؤسسات المشمولة بالقرار.
أسئلة محتملة بشأن التعامل مع الكيانات المدرجة
وأشار أبو بكر إلى احتمال سؤال بعض المواطنين عند وصولهم إلى المطارات عن طبيعة تعاملهم مع هذه المؤسسات، أو أسباب زيارتها ومدة وجودهم بها، أو شكل التعاون الذي جمعهم معها.
وقال إن هذه الإجراءات، وفق رؤيته، تأتي في إطار تنفيذ قرار قضائي، وليست تصرفات عشوائية، داعيًا المصريين بالخارج إلى التعامل مع التحذير بجدية، وعدم افتراض أن حسن النية وحده يحول دون المساءلة إذا وقع تعامل مع جهة مدرجة.
«حماية الوطن» في صدارة رسالة أبو بكر
وتطرق الإعلامي إلى ما وصفه بالتضحيات التي تحملها المجتمع المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى فقدان أسر لأبنائها وأزواجها وآبائها، ومؤكدًا أن حماية أمن البلاد تتطلب من الأجهزة المعنية متابعة أي أنشطة تعتبرها تهديدًا للمجتمع، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف أن التطور التكنولوجي أتاح، بحسب تقديره، متابعة التحركات والاتصالات المالية عبر الحدود، مجددًا دعوته للمصريين في الخارج إلى معرفة أسماء الكيانات التي شملها القرار، والابتعاد عن التعامل معها أو تمويلها، تجنبًا لأي تبعات قانونية.
