في موقف يعكس تمسك طهران بأوراقها النووية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، رفض بلاده نقل أي كمية من المواد النووية المخصبة إلى خارج أراضيها، مؤكدًا أنه لن تخرج «ولو ذرة واحدة» من هذه المواد، بالتزامن مع نفي وجود مفاوضات جارية حاليًا بين الجانبين، والتحذير من استهداف قواعد أمريكية بعيدة إذا تعرضت إيران لهجمات جديدة.
وأوضح رضائي، خلال مقابلة مع قناة «الميادين»، أن طهران أبلغت موسكو رسميًا بقرارها الاحتفاظ بالمواد المخصبة داخل الأراضي الإيرانية، لاستخدامها في أغراض محلية، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج إلى هذه المواد ضمن خطط تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.
ويضع هذا الموقف حدًا أمام المقترح الروسي السابق بنقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى خارج البلاد، باعتباره أحد الخيارات المطروحة للتوصل إلى اتفاق محتمل يبدد مخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، خاصة أن موسكو كانت قد أكدت أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى طهران.
المخزون النووي الإيراني يثير تساؤلات بشأن مستقبل المفاوضات
وتكتسب التصريحات أهمية في ظل استمرار الغموض بشأن حجم المخزون النووي الإيراني، إذ أشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ نحو 440.9 كيلوجرام قبل الضربات التي استهدفت المنشآت النووية في يونيو 2025، بينما لا تتوافر صورة واضحة بشأن الكمية المتبقية حاليًا.
ويظل مستوى التخصيب المرتفع محل قلق دولي، في ظل اتهامات أمريكية وإسرائيلية لإيران بالاقتراب من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهي اتهامات ترفضها طهران وتؤكد أن برنامجها النووي يستهدف أغراضًا سلمية.
وفي المقابل، تتمسك الإدارة الأمريكية بإدراج الملف النووي باعتباره شرطًا رئيسيًا ضمن أي مفاوضات أولية تستهدف إنهاء الحرب، بينما تضع إيران شروطًا مسبقة، تشمل الاستجابة لسبعة مطالب قالت إنها نقلتها عبر وساطة قطرية قبل الدخول في مناقشة الملف النووي.
تهديد باستهداف قواعد أمريكية بعيدة في حال تجدد الهجمات
ولم تقتصر رسائل رضائي على الملف النووي، بل تضمنت تحذيرًا عسكريًا مباشرًا، إذ أكد أن إيران ستستهدف قواعد أمريكية بعيدة إذا تعرضت لأي هجمات جديدة، في إشارة إلى تمسك طهران بخيار الرد وتوسيع نطاقه حال تجدد المواجهة.
وتعكس هذه التصريحات تمسك إيران بموقف تفاوضي متشدد، يجمع بين رفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، والتمسك بشروطها قبل مناقشة الملف النووي، بالتوازي مع توجيه رسائل ردع للولايات المتحدة.
وبذلك، يظل الملف النووي أحد أبرز العقبات أمام أي مسار محتمل لاحتواء التصعيد، خاصة مع استمرار الخلاف حول مصير المواد المخصبة وشروط التفاوض، إلى جانب التهديدات المتبادلة التي تجعل فرص التوصل إلى تفاهم أكثر تعقيدًا.
