أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع درجة مصر في مؤشر مديري المشتريات (PMI) للشهر الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعكس الثقة في تحسن مناخ الأعمال وتعافي الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري لرئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلط الضوء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
وأشار مدبولي إلى أن قطاع السياحة المصري يسجل نمواً كبيراً، حيث نجحت مصر خلال عام 2025 في جذب 19 مليون سائح، وهو رقم يعكس قوة الاستثمارات السياحية والمجهودات الحكومية لتطوير البنية التحتية للفنادق والمرافق السياحية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وعن ما أثير مؤخراً حول الدين الخارجي لمصر، أوضح رئيس الوزراء أنه عند الحديث عن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كان المقصود هو العمل على تقليص حجم الدين إلى أدنى نسبة لم تشهدها مصر منذ أكثر من 50 عاماً.
وأضاف أن نسبة الدين انخفضت العام الماضي لتصل إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بانخفاضها مجدداً خلال العام الحالي، بما يعكس السياسة المالية الحكيمة واستدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، سواء في قطاع الأعمال، مؤشر مديري المشتريات، أو السياحة، تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وتعزز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.
