أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اليوم الأربعاء، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 سجل نحو 5.3%، مقارنة بـ 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
أسباب النمو الاقتصادي المرتفع
أرجع الوزير رستم الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يسهم في تنويع مصادر النمو واستدامته.
وأوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجموعة من القطاعات حققت معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات ساهمت بشكل رئيسي في دفع معدل نمو الاقتصاد المصري.
أبرز القطاعات الداعمة للنمو
الصناعات غير البترولية: سجلت معدل نمو بلغ نحو 10%، مساهِمة بنسبة 1.2% في إجمالي معدل النمو، في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
قطاع المطاعم والفنادق: حقق نموًا بنسبة 14.6%، مما يعكس انتعاش قطاع الخدمات والسياحة.
النقل والتخزين: ارتفع بنسبة 7.4%، مدعومًا بتحسن حركة التجارة والنقل الداخلي والدولي.
تجارة الجملة والتجزئة: سجلت نموًا بنسبة 6%، نتيجة زيادة الطلب المحلي وتحسن النشاط التجاري.
الزراعة: حققت معدل نمو بلغ 2.7%، في ضوء التوسع في الإنتاج وتحسين أساليب الزراعة.
القطاعات الأخرى: مثل الكهرباء، الصحة، والتعليم، والتي ساهمت أيضًا في دعم أداء الاقتصاد الكلي.
التوجهات المستقبلية
أكد وزير التخطيط أن الدولة تسعى لمواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع التركيز على التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة، بما يضمن استمرار نمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
