أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إغلاق 80 دارًا على مستوى الجمهورية، ما بين دور رعاية للمسنين ومؤسسات دفاع وتأهيل غير مرخصة، في إطار جهودها المتواصلة للإصلاح المؤسسي وضمان التزام المؤسسات الخاضعة لإشرافها بالمعايير القانونية والإنسانية.
وقال الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذه الأعداد جاءت ضمن التقرير المقدم للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يمثل المحور الخامس لعمل الوزارة المخصص للإصلاح المؤسسي للمؤسسات التابعة للوزارة أو التي تشرف عليها. وأوضح أن الوزارة تعتمد في هذا المحور على فرق عمل متخصصة، وعلى رأسها فرق التدخل السريع، التي تقوم بزيارات مفاجئة لضمان التزام دور الرعاية سواء للمسنين أو الأيتام أو الأطفال بلا مأوى بالاشتراطات القانونية المحددة.
وأشار العقبي إلى الدور الفعال للمواطنين في الإبلاغ عن أي مؤسسات غير مرخصة، لافتًا إلى ما حدث مؤخرًا في محافظة الإسكندرية، حيث كشف بلاغ إحدى المواطنات، بالتنسيق مع فرق الوزارة، عن وجود 5 دور غير مرخصة تديرها شبكة غير قانونية، وتم التأكد من وجود المسنين بداخلها.
وأكد العقبي أن الوزارة تتولى الإشراف على الدور المغلقة لمدة يومين، لحين توفير أماكن بديلة مناسبة للنزلاء، سواء كانوا كبار السن أو الأطفال المشردين والأيتام، ضمن حرص الوزارة على ضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم، بعيدًا عن أي مخاطر محتملة.
ويبلغ عدد دور رعاية المسنين 186 دارًا موزعة على 22 محافظة، تضم نحو 5 آلاف مسن ومسنة، بينما يصل عدد دور الأيتام إلى 462 دارًا، ويبلغ عدد الأطفال المكفولين أكثر من 12 ألف طفل، أي حوالي 30% من إجمالي الأطفال الموجودين في هذه الدور.
وفي هذا الإطار، أشاد العقبي بالجهود المبذولة لتوسيع نظام الكفالة وإلحاق الأطفال بعائلات بديلة، لضمان نشأتهم في بيئة أسرية سليمة وآمنة، بما يسهم في تنشئتهم جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا، انسجامًا مع أهداف الوزارة في حماية حقوق الأطفال ورعاية المسنين والمحتاجين.
وأكد العقبي أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الإصلاح المؤسسي المستدام لكافة المؤسسات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، لضمان تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، ومتابعة الالتزام بكافة المعايير القانونية والإنسانية، بما يعزز الثقة في المنظومة ويحقق الأمن الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا
