في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة رعاية الأطفال وإعادة النظر في شكل الدعم المقدم لهم، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك قدرة فائضة في دور الرعاية الحالية، مع استمرار التركيز على نظام الأسر البديلة والكافلة لضمان دمج الأطفال في بيئة أسرية طبيعية.
وجدير بالذكر تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة لوزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال، ودعم الأسر البديلة والكافلة، وتوجيه الجهود الاستثمارية والخيرية نحو المبادرات التنموية الفعالة، بما يضمن حماية الأطفال وتهيئة بيئة مناسبة لنموهم وتطورهم
وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي قررت استمرار وقف منح تراخيص جديدة لدور الأيتام لمدة عام كامل اعتبارًا من 16 ديسمبر 2025. ويأتي هذا القرار امتدادًا لسياسة الوزارة المستمرة منذ عام 2014، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على دور الرعاية والتوسع في نظام الأسر البديلة والكافلة.
وأضاف العقبي، خلال لقاء مع برنامج “استوديو إكسترا” على شاشة “إكسترا نيوز”، أن مصر تضم نحو 462 دار رعاية اجتماعية، يقيم بها حوالي 8600 طفل، وهو ما يمثل 60% فقط من الطاقة الاستيعابية لهذه الدور. ويعني ذلك وجود قدرة إضافية لاستيعاب أي زيادات مستقبلية دون الحاجة إلى فتح دور جديدة، ما يسمح بتوجيه موارد المجتمع المدني نحو أنشطة تنموية أخرى تخدم الأطفال والمجتمع بشكل أوسع.
وأكد العقبي أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات الرامية لدمج الأطفال في المجتمع داخل بيئة أسرية طبيعية، بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويقلل الاعتماد على المؤسسات التقليدية. و أن وزارة التضامن الاجتماعي ستستمر في متابعة برامج الرعاية الأسرية وتطويرها، وضمان دمج الأطفال في المجتمع داخل بيئة أسرية طبيعية وآمنة، بما يعزز حقوقهم ويوفر لهم فرصة النمو والتعلم والعيش الكريم، ضمن رؤية الدولة لتوفير رعاية شاملة ومستدامة للأطفال في مصر
و جدير بالذكر يأتى هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال، ودعم برامج الأسر البديلة والكافلة، وتوجيه الجهود الاستثمارية والخيرية نحو المبادرات التنموية الفعالة.
