صدر حديثا ،للمستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، مؤلفًا جديدًا بعنوان: الوسيط في شرح قانون الكسب غير المشروع وجرائمه. ويُعد هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية العربية، حيث يتناول بالدراسة والتحليل نصوص قانون الكسب غير المشروع في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، مستعرضًا الجرائم التي يشتمل عليها، وأهم أسئلة التحقيق، وضوابط التسبيب، وأوجه الدفاع، فضلًا عن أبرز أحكام محكمة النقض في هذا المجال.
الكتاب يفتتح بمقدمة ذات طابع شرعي وأدبي، يؤكد فيها المؤلف أن الشريعة الإسلامية قد أذنت للإنسان بالسعي في الأرض طلبًا للرزق، غير أن هذا السعي لا يكون محمودًا إلا إذا كان إلى الحلال المبرور، لا إلى الحلال الموبور، مشددًا على أن الغاية مهما سمت لا تبرر الوسيلة إذا خبثت، وأن الكسب لا يُزكَّى إلا إذا كان مشروعًا.
ويُبرز المؤلف في عمله الجديد أهمية مواجهة جرائم الكسب غير المشروع باعتبارها من أخطر صور الفساد المالي والإداري، موضحًا أن هذه الجرائم تمس الثقة العامة وتُهدد نزاهة الوظيفة، وهو ما يستوجب إحكام الرقابة القضائية والتشريعية عليها.
الكتاب، الذي جاء في صياغة علمية دقيقة ولغة قانونية منضبطة، يُعد مرجعًا عمليًا للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين، إذ يجمع بين التحليل الفقهي العميق والتطبيقات القضائية الحديثة، ليشكل دليلًا متكاملًا في فهم أركان الجرائم وآليات التحقيق والدفاع عنها.
بهذا الإصدار، يواصل المستشار الجنزوري إثراء المكتبة القانونية بمؤلفات رصينة، تجمع بين الصرامة العلمية والبلاغة الأدبية، وتضع بين يدي المشتغلين بالقانون مرجعًا لا غنى عنه في قضايا الكسب غير المشروع
للمؤلف عدة مؤلفات أثرت المكتبة القانونية مثل ( جريمة التربح - دراسة مقارنة، الوسيط في شرح الجرائم الانتخابية في قانون العقوبات المصري، الوسيط في شرح جرائم المال العام، الوسيط في شرح جرائم النزاهة العامة، الرشوة وملحقاتها، والوسيط في شرح قانون الكسب غير المشروع، الوسيط في شرح قانون غسيل الأموال)
بهذا الإصدار، يواصل المستشار الجنزوري إثراء المكتبة القانونية بمؤلفات رصينة، تجمع بين الصرامة العلمية والبلاغة الأدبية، وتضع بين يدي المشتغلين بالقانون مرجعًا لا غنى عنه في قضايا الكسب غير المشروع.
بهذا التنوع، يرسخ المستشار الدكتور الجنزوري مكانته كأحد أبرز الأصوات القانونية في مصر والعالم العربي، جامعًا بين الخبرة القضائية العملية والتحليل الأكاديمي الرصين، ليقدم للمشتغلين بالقانون مراجع لا غنى عنها في مواجهة جرائم الفساد وصون نزاهة الوظيفة العامة.
د.أسماء حسنين
