طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بوقف فوري لقرار زيادة أسعار الكهرباء على العدادات الكودية، وإعادة دراسة القرار بشكل شامل قبل تطبيقه على المواطنين، وذلك خلال اجتماعات لجنة الطاقة بمجلس النواب، مؤكدًا ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة من القرار.
إيهاب منصور ينتقد ملف التصالح في مخالفات البناء
وأوضح «منصور» أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق النتائج المستهدفة حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لا تتجاوز 10% فقط، بينما لا يزال نحو 90% من الطلبات قيد الانتظار، وهو ما يعكس وجود تحديات وعقبات كبيرة تواجه تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك حالات لعقارات غير مخالفة تم تركيب عدادات كودية لها رغم عدم وجود مخالفات بناء، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول آليات التنفيذ والمعايير المتبعة في تطبيق الإجراءات الخاصة بالعدادات الكودية.
وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة بالكامل لضمان تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية دون مبرر واضح.
مطالب بإعادة دراسة القرار واستثناء المتقدمين للتصالح
وشدد النائب على ضرورة وقف القرار بشكل فوري لحين إعادة دراسة ملف العدادات الكودية بالكامل، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المعيشية الحالية.
وطالب باستثناء جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء حصلوا على نموذج 7 أو 8 أو 10، أو حتى من تقدموا بطلبات جادة وما زالت ملفاتهم قيد الفحص، مؤكدًا أن هؤلاء لا يجب تحميلهم أعباء إضافية لحين حسم أوضاعهم القانونية بشكل نهائي.
وأشار إلى أن العدالة تقتضي مراعاة أوضاع المواطنين الذين سلكوا الطرق القانونية وسعوا لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
دعوة لحماية أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية
وأكد «منصور» أهمية استثناء أصحاب المعاشات، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة من أي زيادات مستقبلية في أسعار الكهرباء، مشددًا على أن هذه الفئات تحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال إن العديد من هذه الأسر تواجه صعوبات معيشية كبيرة، ولا تتحمل أعباء مالية إضافية، مطالبًا الحكومة بوضع اعتبارات اجتماعية واضحة عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأضاف أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا يجب أن تكون أولوية أساسية في السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
انتقادات لمنظومة التعامل مع مخالفات البناء
وانتقد عضو مجلس النواب طريقة التعامل مع ملف مخالفات البناء، معتبرًا أن هناك خللًا واضحًا في المنظومة الحالية، حيث يتم تحميل المواطن المقيم بالعقار تبعات المخالفة، بينما لا تتم محاسبة من ارتكب المخالفة أو استفاد منها بالشكل الكافي.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية توفير السكن الآمن والملائم للمواطنين وفقًا لما نص عليه الدستور، مؤكدًا أن معالجة أزمة البناء والمخالفات تتطلب حلولًا أكثر شمولًا وعدالة.
توصية برلمانية بعقد اجتماع عاجل
واختتمت لجنة الطاقة بمجلس النواب اجتماعاتها بالتوصية بعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع المقبل، بحضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والتموين والزراعة، لبحث تداعيات القرار ومناقشة المطالب المقدمة من النواب.
كما أوصى عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة وقف تطبيق القرار مؤقتًا لحين الانتهاء من إعادة دراسته بشكل شامل، والوصول إلى حلول تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
