أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بين حكومة جمهورية مصر العربية وعدد من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس».
القطار الكهربائي السريع.. مشروع استراتيجي وأبعاد أمن قومي
وأكد درويش أن مشروع القطار الكهربائي السريع لا يُعد مجرد مشروع نقل، بل يحمل جدوى اقتصادية مهمة وأبعادًا تمس الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر يمثل محورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.
وأضاف أن المشروع يسهم في دعم مشروعات الربط الإقليمي وتعزيز التعاون مع دول الجوار، خاصة دول القارة الأفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز محوري للنقل والتجارة في المنطقة.
تقييم المشروعات الكبرى وفق العائد الاقتصادي
وفيما يتعلق بالتخوفات المثارة حول المشروع، أوضح النائب أن مشروعات النقل الكبرى يجب تقييمها وفقًا لعوائدها الاقتصادية وأثرها الاستراتيجي، رغم ما يثار بشأن الاقتراض والتمويل الخارجي.
وشدد على أن المعيار الحقيقي هو حجم العائد الذي تحققه هذه المشروعات على الاقتصاد القومي، وليس مجرد كلفة التنفيذ أو التمويل.
تمويل النقل استثمار طويل الأجل لا عبء مالي
وأضاف درويش أن تمويل مشروعات النقل يجب النظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وليس عبئًا على الموازنة العامة، موضحًا أن هذه المشروعات تسهم في رفع قيمة الأراضي غير المستغلة، وتنشيط حركة الاستثمار في المناطق المحيطة بها.
وأشار إلى أن العوائد المتوقعة من تلك المشروعات قد تفوق تكلفة التمويل على المدى الطويل، خاصة في ظل امتداد فترة السداد بما يتيح تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منه بشكل تدريجي ومستدام.
دعم المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعم المشروعات القومية التي تمتلك جدوى اقتصادية حقيقية، بما يضمن انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه المشروعات تحتاج إلى مساندة وتفهم كامل حتى تظهر آثارها التنموية والاقتصادية على أرض الواقع.
كما أشاد درويش بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل الحديثة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، بشأن الاتفاقية.
