تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة إلى كلٍ من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، وذلك عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.
وأكدت النائبة أن القرار يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويفرض أعباءً مالية تعجيزية على الصيادلة، بما يحدّ من قدرتهم على ممارسة دورهم المهني الأصيل في تركيب الأدوية، وهو ما ينعكس سلبًا على سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة لهم.
وأوضحت النحاس أن القرار محل الإحاطة يؤدي عمليًا إلى تحريم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي في التركيبات الصيدلية التقليدية، رغم أنها تمثل جزءًا أساسيًا من الممارسة المهنية التي تضمن توفير بدائل علاجية آمنة وفعّالة وفقًا لاحتياجات المرضى.
وشددت النائبة على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، ولا سيما المادة (62) منه، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية، بما يجعل القرار مخالفًا للإطار التشريعي المنظم للمهنة.
وطالبت النائبة سارة النحاس الحكومة بسرعة مراجعة القرار وآثاره السلبية، وفتح حوار جاد مع نقابة الصيادلة والجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين التنظيم والرقابة من جهة، وحماية الصيادلة وحقوق المرضى من جهة أخرى، وبما يضمن استمرار تقديم خدمة دوائية آمنة وعالية الجودة.
