أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات والوحدات البحرية بأسطول هيئة قناة السويس، تمثل خطوة استراتيجية لدعم منظومة النقل البحري وتعزيز كفاءة الموانئ على المستويين الإقليمي والدولي.
رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل
وأشار الكمار في تصريح صحفي إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، باعتبارهما ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة الموانئ المصرية التنافسية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المؤثرة على حركة التجارة العالمية.
توطين الصناعة البحرية ودعم القطاع الخاص
وأوضح النائب أن متابعة الرئيس السيسي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر وبناء القاطرات والسفن وأتوبيسات النقل النهري، تؤكد حرص الدولة على توطين الصناعة البحرية وتقليل الاعتماد على الخارج، وفتح آفاق للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاع البحري.
رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات
وأضاف الكمار أن تطوير أسطول هيئة قناة السويس، بما يشمل أسطول الصيد والكراكات، سيؤثر مباشرة على رفع كفاءة تشغيل الموانئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسفن العابرة، وزيادة معدلات الأمان والسرعة في عمليات الدخول والخروج، وهو ما يعزز ثقة الخطوط الملاحية العالمية.
الحفاظ على مكانة القناة عالمياً
وشدد النائب على أن توجيهات الرئيس بمواصلة تطوير قناة السويس ومجرها الملاحي وبنيتها التحتية، تعكس حرص الدولة على تعظيم إيرادات القناة والحفاظ على مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، خاصة مع عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور.
استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد المصري
واختتم مدحت الكمار حديثه مؤكداً أن هذه الجهود تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، وتساهم في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة تدعم خطط التنمية الشاملة، وتعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والنقل البحري عالميًا
