في استجابة لمناشدات العاملين بقطاع البترول، أعلن النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن دراسة تقديم طلب إحاطة رسمي لعرضه على أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمناقشة تداعيات القانون رقم 73.
يأتي ذلك في إطار البحث عن حلول قانونية عادلة لرفع الضرر عن الفئات المتأثرة بالقانون، وذلك بعد تلقي اللجنة عدداً كبيراً من المطالب والمناشدات من العاملين بقطاع البترول.
وأكد الملا أن اللجنة تسعى لإيجاد مخارج عملية تحفظ حقوق المتضررين، وتوازن بين الالتزام بالقوانين وسلامة مصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على معالجة المشكلات دون التأثير على استقرار القطاع البترولي.
ويُتوقع أن يتم خلال الاجتماع المقبل مناقشة كافة الآثار المالية والإدارية للقانون على العاملين، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية والنواب لحل الأزمة بشكل عاجل وفعال
