تصدر الترند و موءشرات البحث عن أعلان مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأت منذ يناير 2025.

وأوضح البيان أن الإعفاء الاستثنائي كان يُطبق على جهاز هاتف واحد لكل مسافر لحين توفير الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، غير خاضعة للجمارك، ويهدف القرار لتنظيم السوق المحلي ودعم الصناعة الوطنية. وأضاف البيان أن المصريين المقيمين بالخارج والسائحين سيستمر إعفاؤهم لمدة 90 يومًا فقط، مع تقديم تسهيلات لسداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق “تليفوني” والوسائل الرقمية الأخرى، بما يضمن سهولة الإجراءات وتيسيرها على المواطنين.

نجاح صناعة الهواتف المحمولة محليًا

و كشف البيان أن تطبيق منظومة الحوكمة ساهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي. وأكدت الجهات المسؤولة أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، مما انعكس إيجابًا على توفر أحدث الطرازات العالمية المصنوعة محليًا بمختلف الخصائص والمواصفات لتناسب جميع شرائح المواطنين، وتوفرها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة المصنوعة محليًا تتم بواسطة نفس الشركات العالمية أو تحت إشرافها التقني المباشر، مع الالتزام بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تُصنع بها الأجهزة المماثلة في الخارج، مع تقديمها بأسعار تنافسية في السوق المحلي.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة أسهمت في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، مما يعكس أثر السياسات التنظيمية على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة في قطاع التكنولوجيا والتصنيع.



تسهيلات السداد عبر تطبيق “تليفوني” والوسائل الرقمية

و في إطار التيسير على المواطنين، أعلن البيان أن الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يمكن سدادها من خلال تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى وسائل الدفع الرقمية الأخرى عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح المواطنين مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية. كما أشار البيان إلى أنه سيتم إتاحة خيار تقسيط الرسوم والضرائب خلال الفترة القادمة لتخفيف العبء المالي على المواطنين.

وشددت الجهات المعنية على أن هذه الرسوم والضرائب لن تطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، بحيث يتم سداد الرسوم عبر القنوات الرقمية المحددة.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للقرار

 و هنا نقوم بالشرح الوافى لأهمية هذا القرار حيث يؤكد الخبراء أن انتهاء الإعفاء الاستثنائي يأتي نتيجة نجاح صناعة الهواتف المحمولة محليًا، ويحقق عدة فوائد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، أهمها:

دعم الصناعة الوطنية: من خلال توفير أجهزة مصنعة محليًا بمعايير عالمية وبأسعار مناسبة.

تقليل الاعتماد على الاستيراد: ما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتحقيق استقرار اقتصادي.

خلق فرص عمل: توفير آلاف فرص العمل في التصنيع، التجميع، والتوزيع.

تحديث السوق المحلي: إتاحة أحدث الطرازات العالمية بجودة ومواصفات متقدمة لجميع المواطنين.

تيسير الإجراءات: من خلال المنظومة الرقمية لتسهيل سداد الضرائب والرسوم وخيارات التقسيط.

وقال الدكتور خالد عبد الله، خبير الاقتصاد الرقمي:إن “تحويل صناعة الهواتف المحمولة إلى تصنيع محلي يحقق استفادة مزدوجة، فهو يوفر أجهزة بأسعار مناسبة ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم الميزان التجاري ويحفز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.”



وأضافت الدكتورة هالة السويفي، أستاذة الاقتصاد الصناعي:

أن “سياسة الحكومة في دعم التصنيع المحلي للهواتف المحمولة تعكس استراتيجيات متكاملة لرفع جودة المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل، مع الحفاظ على القدرة التنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة.”

و صرح  الدكتور عصام عبدالمقصود أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ومستشار السياسات الصناعية

نستطيع نقول إن “تحويل سوق الهواتف المحمولة إلى تصنيع محلي بقدرات إنتاجية عالية يعزز الصناعة الوطنية بصورة مباشرة. هذا يساهم في خفض الفجوة في الميزان التجاري، ويحدّ من التضخم الناتج عن استيراد السلع ذات القيمة المضافة الكبيرة. دخول 15 شركة عالمية بطاقة 20 مليون جهاز سنويًا يعتبر مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمر الدولي في البيئة الإنتاجية المصرية

و صرحت  الدكتورة فاطمة شوقي خبيرة في سياسات سوق العمل والتنمية البشرية

أن “سياسات دعم الصناعة المحلية لا تقتصر فائدتها على المنتج فقط، بل تمتد إلى خلق فرص عمل حقيقية في مجالات التجميع، مراقبة الجودة، خدمات ما بعد البيع، والتوزيع اللوجستي. توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل، كما أعلنته الجهات المعنية، يعزز دمج الشباب في منظومة اقتصادية حيوية ويمكّنهم من اكتساب مهارات تكنولوجية

و أضاف  المهندس أحمد زيدان خبير نظم المعلومات الحكومية والتحول الرقمي أن “الربط بين منظومة الرسوم الجمركية وتطبيقات رقمية مثل ‘تليفوني’ يمثل نقلة نوعية في كفاءة الإدارة الحكومية. هذا يقلل من الازدحام في المنافذ الجمركية، يحسن تتبع الأجهزة الواردة، ويزيد من شفافية الإيرادات. كما أن خيار الدفع الرقمي عبر المحافظ والبنوك يعكس تكاملًا متقدمًا في النظام الرقمي لتيسير الخدمة للمواطن.
منظومة الحوكمة والتنظيم الرقمي

إذن تُعد منظومة حوكمة الهواتف المحمولة خطوة استراتيجية لتنظيم سوق الهواتف، ومكافحة التهريب، وضمان حقوق المستهلكين، وربط الضرائب والرسوم بالمنظومة الرقمية لتسهيل عملية المتابعة والإدارة.

كما أشار البيان إلى أن إلغاء تسجيل الأجهزة بالدوائر الجمركية التقليدية جاء بعد توفير منظومة إلكترونية كاملة تسهل متابعة الرسوم والضرائب، وتتيح للمسافرين دفع المستحقات بسرعة وأمان دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.

معلومات التواصل والدعم (أرقام هااااااااامة)

و توفر الجهات المعنية دعمًا مباشرًا للمواطنين والمستفسرين من خلال:


و فى النهاية و بعد الشرح الوافى يمثل انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة مرحلة هامة في تنظيم السوق المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير أحدث الأجهزة للمواطنين بأسعار تنافسية. كما تؤكد الحكومة التزامها بتسهيل الإجراءات عبر الوسائل الرقمية، بما يعكس نجاح السياسات التنظيمية في تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري