طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بإعطاء أولوية للقرى والمدن الواقعة على ضفاف نهر النيل ضمن مرحلتي الثانية والثالثة من مشروع «حياة كريمة»، بهدف وقف الصرف وإلقاء المخلفات في النهر، وتعظيم الاستفادة من مشروعات المعالجة الثلاثية، والحد من التعديات الناتجة عن إلقاء المخلفات الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في توفير سكن ملائم. وأكد عبد النبي على أهمية حماية نهر النيل كمصدر الحياة الرئيسي للمصريين، داعيًا إلى تكثيف الجهود الحكومية لمنع التلوث والحفاظ على الموارد المائية.
وفي ملف قانون الإيجار القديم، شدد النائب على أن المادة (8) تلزم وزارة الإسكان بتدبير سكن بديل مماثل للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم. وأوضح وزير الإسكان أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ نحو 66 ألف طلب حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة استعداد الوزارة لتوفير سكن بديل لأكثر من 400 ألف أسرة، دون الاقتصار على التسجيل الإلكتروني فقط. كما طالب بتمديد فترة التقديم لمدة عام أو عامين، وتجهيز عدد كافٍ من الوحدات السكنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تضرر المواطنين.
