تقدم النائب أكمل نجاتي بسؤال برلماني موجّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استجابةً لشكاوى ومطالب أهالي محافظة البحيرة بشأن مبالغ مالية إضافية تم تحميلها على فواتير مياه الشرب.
وطالب النائب بتوضيح قيمة التعويضات الخاصة بأمر التوريد رقم 125 الصادر بتاريخ 13 مارس 2023، والتي قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتقسيمها على المشتركين بواقع 60 جنيهًا و60 قرشًا شهريًا، ولمدة 20 شهرًا، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
كما تساءل النائب عن الأسانيد القانونية التي استندت إليها الشركة في تحميل هذه المبالغ على المواطنين، دون خصمها من إيرادات الشركة الإجمالية أو صافي أرباحها، أو اعتبارها تكلفة إضافية على العقد دون تحميل المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد النائب أكمل نجاتي في سؤاله البرلماني ضرورة الالتزام بمبدأ عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبًا برد كتابي رسمي وفقًا لحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
