أكد الدكتور كريم دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انخفاض سعر الدولار مؤخرًا مقابل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا يعد ظاهرة مؤقتة، مشيرًا إلى أن الذهب يظل المرجع الأساسي للمستثمرين والمتاجر العالمية للتحوط والشراء، خاصة في ظل توقعات بانخفاض قيمة الدولار أمام جميع العملات.
وأوضح د. كريم أن المستثمرين عادةً يقومون بسحب استثماراتهم من الدولار الأمريكي والأسواق المالية العالمية، والتوجه إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، مشيرًا إلى أن هذه التحركات مؤقتة، سواء على مستوى الدولار أو الجنيه المصري. وأوضح أن الاحتياطات بالدولار في البنوك المركزية محدودة، والديون المستحقة عالمياً والتجارة الدولية تعتمد على الدولار، ما يجعل أي انخفاض في قيمته مؤقتًا.
وأشار إلى أن السوق المحلية للذهب في مصر تتأثر بعوامل إضافية، من بينها انتهاء آجال الشهادات وأوعية الادخار خلال شهر يناير، ما يدفع المستثمرين لتحويل مدخراتهم إلى الذهب. وأوضح أن الذهب شهد ارتفاعات بلغت 35 إلى 45% خلال العام الأخير، متفوقًا بذلك على عوائد الودائع والشهادات الادخارية التي تراوحت بين 20 و21%، مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا مفضلًا للحفاظ على قيمة المدخرات.
وأكد د. كريم أن الطلب على الذهب في مصر يختلف موسميًا، حيث يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في يناير ثم انخفاضًا نسبيًا في فبراير سنويًا. وأوضح أن هذا الارتفاع مدعوم بانخفاض الثقة في العملات المحلية، وارتفاع التضخم، وتأثير السياسات المصرفية على عوائد المواطنين، ما يدفعهم للتحويل نحو الذهب كخيار آمن.
ولفت إلى وجود علاقة مباشرة بين أسعار الفائدة في مصر وأسعار الذهب، مشيرًا إلى أن أي تغير في أسعار الفائدة أو تقلبات الدولار يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية للذهب. وأكد أن الدولار الأمريكي سيستعيد استقراره مع تحسن الأوضاع في المنطقة، سواء سياسيًا أو عسكريًا، ما سينعكس إيجابًا على أسعار الذهب والدولار في السوق المحلية.
واختتم د. كريم تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع الذهب في مصر يعكس تفاعلًا بين عوامل عالمية ومحلية، وأنه رغم التقلبات، يظل الذهب خيار المستثمرين الأوّل للحفاظ على قيمة المدخرات ومواجهة أي تقلبات اقتصادية، مؤكدًا أن السوق المحلية ديناميكية وتعكس توجهات المواطنين نحو الأمان المالي.
خبير الأسواق المالية والاستثمار، أن انخفاض سعر الدولار مؤخرًا مقابل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا يعد ظاهرة مؤقتة، مشيرًا إلى أن الذهب يظل المرجع الأساسي للمستثمرين والمتاجر العالمية للتحوط والشراء، خاصة في ظل توقعات بانخفاض قيمة الدولار أمام جميع العملات.
وأوضح د. كريم أن المستثمرين عادةً يقومون بسحب استثماراتهم من الدولار الأمريكي والأسواق المالية العالمية، والتوجه إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، مشيرًا إلى أن هذه التحركات مؤقتة، سواء على مستوى الدولار أو الجنيه المصري. وأوضح أن الاحتياطات بالدولار في البنوك المركزية محدودة، والديون المستحقة عالمياً والتجارة الدولية تعتمد على الدولار، ما يجعل أي انخفاض في قيمته مؤقتًا.
وأشار إلى أن السوق المحلية للذهب في مصر تتأثر بعوامل إضافية، من بينها انتهاء آجال الشهادات وأوعية الادخار خلال شهر يناير، ما يدفع المستثمرين لتحويل مدخراتهم إلى الذهب. وأوضح أن الذهب شهد ارتفاعات بلغت 35 إلى 45% خلال العام الأخير، متفوقًا بذلك على عوائد الودائع والشهادات الادخارية التي تراوحت بين 20 و21%، مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا مفضلًا للحفاظ على قيمة المدخرات.
وأكد د. كريم أن الطلب على الذهب في مصر يختلف موسميًا، حيث يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في يناير ثم انخفاضًا نسبيًا في فبراير سنويًا. وأوضح أن هذا الارتفاع مدعوم بانخفاض الثقة في العملات المحلية، وارتفاع التضخم، وتأثير السياسات المصرفية على عوائد المواطنين، ما يدفعهم للتحويل نحو الذهب كخيار آمن.
ولفت إلى وجود علاقة مباشرة بين أسعار الفائدة في مصر وأسعار الذهب، مشيرًا إلى أن أي تغير في أسعار الفائدة أو تقلبات الدولار يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية للذهب. وأكد أن الدولار الأمريكي سيستعيد استقراره مع تحسن الأوضاع في المنطقة، سواء سياسيًا أو عسكريًا، ما سينعكس إيجابًا على أسعار الذهب والدولار في السوق المحلية.
واختتم د. كريم تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع الذهب في مصر يعكس تفاعلًا بين عوامل عالمية ومحلية، وأنه رغم التقلبات، يظل الذهب خيار المستثمرين الأوّل للحفاظ على قيمة المدخرات ومواجهة أي تقلبات اقتصادية، مؤكدًا أن السوق المحلية ديناميكية وتعكس توجهات المواطنين نحو الأمان المالي.
