في إطار جهود التوعية بدور السلطة التشريعية، يبرز مجلس النواب باعتباره ركيزة أساسية في النظام الدستوري، إذ تضطلع اختصاصاته بأربع وظائف رئيسية تشمل المهام السياسية، والتشريعية، والمالية، والرقابية، بما يضمن التوازن بين السلطات وحسن إدارة الشأن العام.
اختصاصات مجلس النواب يتولى مجلس النواب عددًا من الاختصاصات الدستورية، من بينها:سلطة التشريع حيث تشمل إقرار السياسة العامة للدولة ،واعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتشمل
أولًا: الاختصاص السياسي حيث يضطلع المجلس بأدوار سياسية محورية، أبرزها تزكية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأداء الرئيس اليمين الدستورية أمامه وكذلك مناقشة بيان رئيس الجمهورية حول السياسة العامة للدولة والعمل على مناقشة برنامج الحكومة والموافقة على تشكيلها، وإمكانية إعفائها من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بجريمة الخيانة العظمى والموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود والموافقة على إعلان حالة الطوارئ.
ثانيًا: الاختصاص التشريعي حيث يمارس المجلس سلطة التشريع من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية تقديم مشروعات القوانين من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس (60 نائبًا على الأقل)، وتقديم الاقتراح بقانون من أي عضو ونظر طلبات تعديل الدستور المقدمة من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء المجلس، وفق الإجراءات والمواعيد الدستورية، وصولًا إلى عرضها على الاستفتاء الشعبي حال موافقة ثلثي الأعضاء.
ثالثًا: الاختصاص المالي ويختص مجلس النواب بـمناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة، والاعتمادات الإضافية، والحسابات الختامية ومنح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدد محددة وتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة وكذا إنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتنظيم تحصيل الأموال العامة وصرفها والموافقة المسبقة على الاقتراض أو التمويل أو الارتباط بمشروعات غير مدرجة بالموازنة يترتب عليها إنفاق مستقبلي وتحديد القواعد المنظمة للمرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تُصرف من الخزانة العامة.
رابعًا: الاختصاص الرقابي يمتلك المجلس أدوات رقابية فعّالة لمحاسبة الحكومة، من بينها: الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة والاستجوابات وسحب الثقة وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبات.
لجان تقصي الحقائق وتضم اختصاصات خاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفق المواد الدستورية المنظمة.
ويأتي هذا العرض في إطار توعوي يهدف إلى تبسيط الأدوار الدستورية لمجلس النواب وتعزيز وعي المواطنين بكيفية ممارسة السلطة التشريعية والرقابية بما يخدم الصالح العام
