عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يُعد الثاني خلال اليوم نفسه لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ويأتي في إطار متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، ضمن سلسلة الاجتماعات الجارية مع مسؤولي الهيئات الاقتصادية التي تم التوافق على ضرورة استمرار عملها كهيئات اقتصادية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع سبقه عقد لقاء آخر لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مختلف الجهود والإجراءات التي من شأنها الإسهام في إعادة الهيكلة والتطوير ورفع كفاءة الأداء لمختلف الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استدامتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا تناول من خلاله تحليلًا شاملًا لمختلف النتائج والمؤشرات التي تضمنها تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية بشأن أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، مشيرًا إلى الرؤية المستقبلية الهادفة إلى دعم الموقف المالي للسيولة الخاصة بالهيئة وتطوير منظومة أعمالها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بدورها الحيوي، والمتمثل في إحداث التوازن السوقي في القطاع الغذائي، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وإدارة ملف الدعم السلعي، بالإضافة إلى الإشراف على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها سلعة القمح.
ومن جانبه، قدم الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، عرضًا تفصيليًا لأبرز النتائج والمؤشرات التي توصلت إليها الدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية بشأن أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، مشيرًا إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرة الهيئة على القيام بدورها المنوط بها، بما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
