تحرك برلماني عاجل لحماية حقوق العمال في العلاج.
تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن حرمان آلاف العمال بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، وإيقاف بطاقات علاجهم بدعوى وجود مديونيات متراكمة على جهات عملهم.
إيقاف بطاقات العلاج بسبب مديونيات جهات العمل يُهدد الحق الدستوري في الصحة.
وأكدت النائبة أن العمال فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم العلاجية بشكل مفاجئ، رغم أنهم غير مسؤولين عن تقاعس جهات العمل في سداد الاشتراكات التأمينية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لمبدأ شخصية العقوبة، وانتهاكًا واضحًا لأحكام الدستور الذي كفل الحق في الصحة والرعاية الطبية لكافة المواطنين.
العمال يدفعون ثمن إخفاق إداري لا ذنب لهم فيه
وأوضحت “النحاس” أن العمال المتضررين أصبحوا عالقين بين منظومتين؛ فلا تأمين صحي يمكنهم من تلقي العلاج، ولا نفقة دولة تشملهم، الأمر الذي يرقى إلى جريمة إدارية مكتملة الأركان، مطالبة بعدم تحميل الفئات الأكثر ضعفًا ثمن إخفاق إداري لا ذنب لهم فيه.
أزمة التأمين الصحي تمتد لعمال الإسكندرية والبحيرة
وشددت النائبة على أن الأزمة تمس حقوق عمال عدد كبير من الجهات، من بينها:
مصلحة الجمارك، شركة مساهمة البحيرة، الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، شركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا)، مدارس السيد محمد كريم، مدارس جلال قريطِم، شركة النصر للمسبوكات، الجمعية التعاونية الإنتاجية كومبيصل، الشركة القابضة للقطن (حلج وكبس القطن)، مصنع كلاسيك، شركة الإسكندرية للنقل البري، وشركة الإعلانات المصرية (جريدة الجمهورية).
وطالبت الدكتورة سارة النحاس بسرعة التدخل الحكومي العاجل لإعادة تفعيل بطاقات التأمين الصحي فورًا، ومحاسبة الجهات المتقاعسة عن سداد الاشتراكات، دون المساس بحق العمال في العلاج، مؤكدة أن الحق في الصحة لا يجوز تعليقه أو التفاوض عليه تحت أي ظرف.
وشددت النائبة على أن الأزمة الراهنة لا تقتصر آثارها على جهة واحدة، بل تمتد لتطال حقوق عمال عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحيوية، بما يعكس حجم الخلل وخطورته على منظومة الحماية الصحية والاجتماعية للعاملين. وأوضحت أن الجهات المتضررة تشمل مصلحة الجمارك، وشركة مساهمة البحيرة، والشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا)، إلى جانب مدارس السيد محمد كريم، ومدارس جلال قريطِم، وشركة النصر للمسبوكات، والجمعية التعاونية الإنتاجية «كومبيصل»، والشركة القابضة للقطن بقطاعاتها المختلفة من حلج وكبس القطن، فضلًا عن مصنع كلاسيك، وشركة الإسكندرية للنقل البري، وشركة الإعلانات المصرية (جريدة الجمهورية)، مؤكدة أن آلاف العمال وأسرهم باتوا مهددين بالحرمان من حقهم الأصيل في الرعاية الصحية.
وطالبت الدكتورة سارة النحاس بسرعة التدخل الحكومي العاجل والفوري لإعادة تفعيل بطاقات التأمين الصحي دون أي إبطاء، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الجهات المتقاعسة عن سداد الاشتراكات المستحقة، وعدم تحميل العمال أي تبعات أو أعباء ناتجة عن إخلال هذه الجهات بالتزاماتها. وشددت على أن الحق في الصحة والعلاج حق دستوري أصيل لا يجوز تعليقه أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ولا ينبغي أن يكون محل مساومة أو رهينة لإجراءات إدارية أو مالية، مؤكدة أن حماية صحة العاملين تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
