الليثي يشدد على أن المادة 18 من الدستور تكفل لكل مواطن الحق في رعاية صحية كاملة وفق معايير الجودة.
قال النائب الحسينى الليثى ،عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ،وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان مشروع القانون المعروض لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ، وتعزيز الحوكمة، وضبط الإدارة، ورفع كفاءة الأداء داخل هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عماد الخدمة الصحية والتعليم الطبي في مصر،فهو مما لا شك فيه أن تطوير الإطار التشريعي خطوة مهمة نحو تحسين المنظومة الصحية فى مصر .
وأضاف "الليثى"فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.
إسمحوا لي أن أعود إلى الدستور، فهو العقد الذي يربط الدولة بالمواطن ،وحيث ان المادة 18 تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية الكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وهو التزام واضح وصريح على عاتق الدولة.
مستشفى جامعة أسيوط تخدم نحو مليون مريض سنويًا وتعاني من نقص الأجهزة والمستلزمات وتأخر الفحوصات
وتابع عندما ننظر إلى الواقع في محافظات الصعيد، وخصوصًا في مستشفى جامعة أسيوط، نجد فجوة بين النص والتطبيق ،فمستشفيات جامعة أسيوط تخدم ما يقرب من مليون مريض سنويًا، وتتحمل عبئًا ضخمًا نيابة عن محافظات كاملة، ومع ذلك يعاني المرضى من ضغط شديد على الخدمات، ونقص في بعض الأجهزة والمستلزمات، وتأخر في بعض الفحوصات والإجراءات بسبب ضعف الإمكانيات مقارنة بحجم الطلب.
وأشار "الليثى "ان الحكومة تكتفي غالبًا بالإعلان عن تطويرات وخطط مستقبلية، بينما المواطن ينتظر اليوم قبل الغد سريرًا شاغرًا، أو جهازًا يعمل، أو دواءً متوفرًا. ما يحدث في بعض المستشفيات الجامعية، وعلى رأسها مستشفى جامعة أسيوط، يعكس خللًا في ترتيب الأولويات وفي عدالة توزيع الموارد.
كما أن استمرار قوائم الانتظار لفترات طويلة، ونقص بعض المستلزمات الحيوية، يدل على أن هناك فجوة بين ما يُعلن من سياسات وما يُنفذ فعليًا على الأرض وتابع الإصلاح لا يكون بإصدار تشريع فقط، بل بمتابعة التنفيذ، وتوفير التمويل الكافي، ومحاسبة المقصرين، وتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظات الصعيد.
وأوضح أن هذه ليست معارضة للتطوير، بل مطالبة بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة، لأن صحة المواطن ليست ملفًا إداريًا عاديًا، بل حق دستوري لا يقبل التأجيل أو التجربة.
الليثي أعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع ضرورة ضمان تطبيقه بشكل فعلي في كل مستشفيات الصعيد.
وأعلن "الليثى "موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، إيمانًا بأهمية التنظيم والتطوير، مع تحفظي على أداء الحكومة في هذا الملف، وضرورة أن يترجم هذا القانون إلى دعم حقيقي وملموس يشعر به المواطن في مستشفى جامعة أسيوط وفي كل مستشفيات الصعيد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.
