تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن آلية تطبيق قانون رقم 73 ولائحته التنفيذية، وما نتج عنها من آثار إنسانية واجتماعية جسيمة طالت آلاف الموظفين وأسرهم.
آثار إنسانية واجتماعية
وأكدت النائبة أن القانون مُطبَّق بالفعل، إلا أن آلية تنفيذه الحالية تسببت في إنهاء خدمة عدد كبير من الموظفين دون مراعاة حقوقهم القانونية أو تاريخهم الوظيفي، خاصة في الحالات التي ثبت فيها أن نتائج التحاليل الإيجابية جاءت بسبب تناول أدوية علاجية لأمراض مزمنة، وليس لتعاطي مواد مخدرة.
وأشارت نشوى الشريف إلى أنها تلقت شكاوى متعددة من موظفين تضرروا من التطبيق، موضحة أن أبرز أوجه الخلل في آلية التنفيذ تتمثل في الاعتماد على النتائج الأولية للتحليل، وتجاهل حالات العلاج الطبي الموثقة، وعدم مراعاة الظروف القهرية، فضلًا عن عدم إخطار الموظف بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال الـ24 ساعة الأولى، ما يؤدي إلى ضياع هذا الحق بالكامل.
مطالب برلمانية بتصحيح آلية التطبيق دون الإخلال بمكافحة تعاطي المخدرات
وشددت عضو مجلس النواب على أن إنصاف العاملين لا يتعارض مع تطبيق القانون، بل يتطلب تصحيح آليات التنفيذ بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الموظف، دون الإخلال بأهداف الدولة في مكافحة تعاطي المخدرات.
دعوة للمراجعة العاجلة
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة مراجعة آلية تطبيق قانون 73 ووضع ضوابط أكثر دقة وإنسانية، تضمن عدم الإضرار بموظفين أبرياء أو تعريض آلاف الأسر لأزمات اجتماعية واقتصادية.
