وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية بـ75 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، لتعزيز الخدمات الأساسية، الصمود الاجتماعي، وفرص كسب العيش، مع ضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ
موافقة البرلمان على الاتفاقية التمويلية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين مصر والاتحاد الأوروبي.
يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، بقيمة 75 مليون يورو، ضمن خطة الإجراء السنوية لمصر لعام 2024، والممولة عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي NDICI-Global Europe.
تفاصيل التمويل والشركاء
و تقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ80 مليون يورو، يساهم فيها الاتحاد الأوروبي بـ75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مقدمة من ألمانيا.
يهدف البرنامج إلى:
- تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية والأقل حظًا
- تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والمياه
- زيادة فرص كسب العيش
- رفع مستوى الرعاية الصحية مع التركيز على الفئات الهشة كالنساء والشباب واللاجئين
الجهات الحكومية المستفيدة
و من المقرر أن تستفيد 5 جهات حكومية من المنحة:
- وزارة الصحة
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
- صندوق التنمية الحضرية
- الهيئة العامة للتخطيط العمراني
هذا بالإضافة إلى وزارة التعاون الدولي، التي ستتولى رئاسة اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع لضمان تنفيذ سلس وفعال.
الالتزامات المصرية وآليات التنفيذ
وفقًا للتقرير البرلماني، ألزم الاتفاق الجانب المصري بـ:
- إنشاء نظام رقابة داخلي فعال لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح
- تسهيل إجراءات التأشيرات للمشاركين في المشتريات والمنح
- السماح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل
كما حدد الاتفاق 72 شهرًا كمدة إرشادية لتنفيذ المشروع مع إمكانية مدها، مع ضرورة تحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان نتائج ملموسة وشفافة.
أثر الاتفاقية على التنمية المستدامة
و من خلال هذا البرنامج، سيتم تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة فرص العمل والدخل للفئات الضعيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والمراكز ذات الأولوية.
إن اعتماد البرلمان على هذا الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة في مصر، وتجسيدًا للشراكة الفعلية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة. بـ75 مليون يورو، يُمكن تحويل المناطق الأكثر احتياجًا إلى مناطق أكثر صمودًا وفرصًا، مع ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد التنموية .
