“الرئيس السيسي يعتمد التشكيل الوزاري الجديد برئاسة مصطفى مدبولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والأمن القومي والخدمات للمواطنين
عقد مجلس النواب، اليوم، جلسة وُصفت بالتاريخية برئاسة المستشار هشام بدوي، جرى خلالها استعراض التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار تطوير الأداء الحكومي ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.
تعديل واسع يستهدف تعزيز الكفاءة الحكومية
ويأتي التعديل الوزاري في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة، ويستهدف ضخ دماء جديدة، وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم خطط الدولة في المرحلة المقبلة.
مجلس النواب يعلن التشكيل الكامل للتعديل الوزاري الجديد برئاسة الرئيس السيسي
هذا و قد أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، بعد التشاور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بما يعكس توجّه الدولة لتحقيق أهداف الأمن القومي، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة، الأمن الغذائي، وبناء الإنسان.
أسماء الوزراء الجدد في الحكومة
وجاءت أبرز التغييرات في التشكيل الوزاري على النحو التالي:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
-
الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة
-
الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل
-
منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة
-
الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج
-
محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
-
الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
-
راندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية
-
رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات
-
ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
-
ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي
-
هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية
-
محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل
-
جيهان زكي وزيرًا للثقافة
-
أحمد رستم وزيرًا للتخطيط
-
حسن رداد السيد وزيرًا للعمل
-
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
-
خالد ماهر وزيرًا للصناعة
نواب الوزراء في التشكيل الجديد
كما شمل التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم:
-
السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
-
وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
-
المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
-
سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على تنفيذ تكليفات محددة تتسق مع أهداف التعديل الوزاري في مجالات السياسة الداخلية والخارجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الكفاءة الحكومية، تسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة بما يضمن تحسين جودة الخدمات للمواطنين ودعم نمو الاقتصاد الوطني و الأمن القومي والسياسة الخارجية، بما يشمل تعزيز دور مصر إقليميًا ودوليًا، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين. و التنمية الاقتصادية، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الصناعة، وزيادة فرص العمل. و الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، لضمان تحقيق اكتفاء ذاتي غذائي وتوسيع الإنتاج الوطني. و المجتمع وبناء الإنسان، من خلال تطوير التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة.
جلسة برلمانية حاسمة
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة داخل مجلس النواب حول ملامح المرحلة المقبلة، وسط تأكيد برلماني على دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ برنامجها، مع التشديد على أهمية الرقابة البرلمانية لضمان تحقيق المستهدفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
