إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتوجيهات بالجدارة وكفاءة الأداء
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار التعديل الوزاري 2026، الذي تضمن حركة تغييرات واسعة شملت حقائب خدمية واقتصادية وسيادية، إلى جانب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وشمل التعديل الوزاري 2026 تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب عدد من الوزراء الجدد في الإسكان والاتصالات والتعليم العالي والاستثمار والإعلام والإنتاج الحربي والعدل والعمل والثقافة والتخطيط والشباب والرياضة والصناعة.
كما تضمن التعديل الوزاري 2026 تعيين نواب وزراء جدد بوزارات الخارجية والإسكان، في إطار دعم الكوادر التنفيذية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026 نص في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك، بما يضمن استمرارية العمل وتنظيم الاختصاصات.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه عقب أداء اليمين الدستورية، تم التقاط صورة تذكارية للوزراء الجدد مع الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، أعقبها اجتماع تناول ملامح المرحلة المقبلة وأولويات العمل الحكومي، حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة، وإجراء مراجعة ذاتية وتقييم موضوعي مستمر للأداء.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع أهمية الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير، لضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذلك في القطاع الخاص، مع مواصلة جهود التطوير والإصلاح والاستعانة بالمتخصصين لدعم عملية التحديث المؤسسي.
كما شدد على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مؤكدًا دعم القيادة السياسية الكامل للحكومة الجديدة في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
ويأتي التعديل الوزاري 2026 في توقيت يشهد تحديات اقتصادية وإقليمية متسارعة، ما يعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة بعض القطاعات وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، بما يدعم خطط الإصلاح ويعزز قدرة الحكومة على تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.
