عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وبحث إجراءات تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية، في ظل زيادة الطلب على المياه خلال الموسم الشتوي. وأكد الوزير استمرار إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة لضمان تلبية الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، في إطار التعامل مع تحديات الندرة المائية وارتفاع درجات الحرارة.
كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي
وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وموقف تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، والاستعداد للموسم الصيفي المقبل، بما يضمن تحقيق التوازن بين الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة.
كما ناقش الاجتماع تأثير عدم سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي، وموجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد مع نهاية شهر يناير وخلال شهر فبراير، والتي تزامنت مع نهاية فترة السدة الشتوية وبداية الرية العامة بجميع المحافظات، ما أدى إلى وجود طلب مضاعف على مياه الري والشرب بشكل غير معتاد في هذا التوقيت من العام. واستلزم ذلك اتخاذ إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية دون التأثير على استقرار المنظومة.
التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية
واستعرضت أجهزة وزارة الموارد المائية والري جهودها في التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، من خلال إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكة الترع في التوقيتات المناسبة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة مستمرة في إدارة الموقف المائي بكفاءة عالية، مع متابعة التصرفات المائية على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والقدرة الاستيعابية للشبكة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة.
كما شدد على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة لضمان حسن سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف طبقًا للاحتياجات الفعلية، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية، وجاهزية المحطات ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، بما يضمن استقرار خدمات المياه خلال الفترة المقبلة.
