وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وشملت التعديلات إدراج نظام "البكالوريا" بشكل واضح في صلب القانون، بعد أن كان مذكورًا فقط في المذكرة الإيضاحية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاختيار المسار الأنسب لهم، سواء بنظام الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري بالكامل، مجاني، ويمتد لثلاث سنوات.

أبرز التعديلات التي تضمنها القانون:

  • عدم المساس بنظام الثانوية العامة القائم، والإبقاء عليه كخيار متاح إلى جانب نظام البكالوريا.

  • تخفيض الرسوم التعليمية المنصوص عليها في المشروع، مع تحديد حد أقصى لها لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية.

  • تخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من التقييم لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحد من ظاهرة غياب الطلاب.

  • حذف المواد محل الجدل القانوني والدستوري التي اقترحتها الحكومة، والإبقاء على النصوص الأصلية المستقرة في القانون الحالي.

  • التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات الحكومة في زيادة رسوم الامتحانات للمرات الإضافية.

  • ضمان تكافؤ الفرص بين طلاب الأنظمة المختلفة في الالتحاق بالجامعات، بحيث يتم القبول بناءً على عدد المتقدمين من كل نظام تعليمي.

  • الإبقاء على مواد تعليمية هامة ارتأت الحكومة حذفها، نظرًا لما تمثله من أحكام ضرورية استقرت عليها المنظومة التعليمية دون مساس بالدستور.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار تطوير نظام التعليم المصري، وتقديم بدائل تعليمية مرنة تواكب النظم العالمية، مع الحفاظ على ثوابت مجانية التعليم وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.