عقد حسن رداد وزير العمل اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الملحقين العماليّين بالخارج، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، والتأكيد على تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع العمال المصريين في مختلف الدول. ويأتي الاجتماع في إطار خطة وزارة العمل لتعزيز فرص العمل بالخارج وتأمين بيئة عمل لائقة وآمنة للمصريين.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن الأولوية في المرحلة الحالية هي تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بنسبة إنجاز مرتفعة، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطبيق الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة تدعم العمالة المصرية بالخارج وتعزز استقرارها المهني.
فتح أسواق جديدة وتعزيز بيئة العمل اللائقة
واستمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه الملحقين العماليّين بالخارج في مواقع عملهم، فضلًا عن الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لدعم العمالة المصرية بالخارج، سواء من خلال تسوية النزاعات، أو توفير الرعاية، أو متابعة الشكاوى.
وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسهم في توسيع فرص العمل بالخارج، ورفع تنافسية العمالة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. كما شدد على أهمية توفير بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي وتحفظ الحقوق القانونية للمصريين العاملين خارج البلاد.
ووجّه الوزير بضرورة فتح قنوات تواصل فعّالة مع الجهات المعنية في الدول المختلفة، لضمان حماية حقوق العمال المصريين، وتعزيز التنسيق المستمر بما يخدم مصالح العمالة المصرية بالخارج، ويسهم في حل المشكلات بشكل سريع وفعّال.
وأكد أن دور الملحقين العماليّين بالخارج يمثل خط الدفاع الأول عن حقوق المصريين العاملين خارج الوطن، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات العمل وتكثيف المتابعة الميدانية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية وزارة العمل الهادفة إلى دعم العمالة المصرية بالخارج باعتبارها قوة وطنية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.
