عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازى شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، في ضوء محددات الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة الجديد، مع التأكيد على الالتزام التام بمبادئ ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي. 

وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع من خلال موازنة استثمارية منضبطة، وإعادة ترتيب الأولويات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة، مع توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر في تحسين جودة حياة المواطنين. 

محاور الخطة الاستثمارية الجديدة

أكدت الوزيرة أن الخطة ترتكز على مشروعات استراتيجية في مواجهة تحديات تغير المناخ، والحد من التلوث عبر تحسين جودة الهواء والمياه، إلى جانب تنمية واستدامة الموارد الطبيعية من خلال حماية الطبيعة وتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية. 

تطوير منظومة إدارة المخلفات

تتضمن الخطة الاستثمارية تطوير منظومة إدارة المخلفات بهدف زيادة الكفاءة، الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الانبعاثات، إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري والممارسات البيئية المستدامة في المنشآت الاقتصادية. 

مشروعات ملموسة وقابلة للقياس

وجهت د. منال عوض بضرورة طرح مشروعات جديدة قابلة للتنفيذ الفعلي وقياس النتائج، مع التأكيد على ارتباطها المباشر بأهداف الوزارة وتوجهات المرحلة القادمة، وذلك لضمان ترجمة الخطة الاستثمارية إلى إنجازات حقيقية على الأرض. 

أولوية للمحميات والطاقة الشمسية

و أشارت الوزيرة إلى أن تطوير المحميات الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية داخلها يأتي في صدارة أولويات الخطة، مع التوسع في تطبيقات الطاقة الشمسية داخل المحميات كخطوة أساسية نحو التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات البيئية. 

دعم قطاعات تغير المناخ وبناء القدرات

و كذلك أكدت د. منال عوض على زيادة الدعم المالي لقطاع تغير المناخ لمواجهة التحديات البيئية الراهنة، إضافة إلى أهمية التدريب وبناء القدرات كركائز أساسية لنجاح الخطة الاستثمارية وتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية. 

التزام كامل بالجداول الزمنية

ووجهت الوزيرة بضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع إعداد تقارير شهرية تفصيلية عن معدلات الصرف، نسب التنفيذ، ومواعيد الانتهاء لكل مشروع، بهدف رفع مستوى الرقابة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. 

تنسيق مع التخطيط لمراجعة الخطة النهائية

و اختتم الاجتماع بتكليف الجهات المعنية الانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية في صورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل تمهيدًا لعرضها على وزارة التخطيط لاعتمادها وفق رؤية واضحة وشاملة، تضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة