أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، تعزيز شراكة الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر الفنية، مشددًا على أن شراكة الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وبناء القدرات، وأن شراكة الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية تسهم في تحويل المشروعات البحثية إلى تطبيقات صناعية تخدم خطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر وزارة وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في التعليم والتدريب وبناء القدرات والبحث العلمي.
تكامل صناعي وتعليمي لدعم الابتكار
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة تضم 15 شركة صناعية و4 شركات متخصصة في مجالات متنوعة تشمل نظم المعلومات والإنشاءات والصيانة، إلى جانب مركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وقطاع تدريب يضم منشآت رائدة في التعليم الفني، فضلاً عن مركز طبي وميادين اختبار وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن هذه الإمكانات تتيح فرصًا واسعة لتفعيل شراكة الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الصناعية.
وشدد على انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية، والاستثمار في العنصر البشري، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية، والتسويق والمبيعات، والإعلام، بما يعزز الكفاءة والابتكار في العمليات الصناعية المتقدمة.
وأكد الوزير أهمية تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الشابة، وتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف لمواكبة التطورات المتسارعة، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي ودور الإعلام في تشكيل وعي المواطنين، وإبراز الإنجازات، والتصدي للشائعات بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.
كما توافق الجانبان على الاستفادة من مشروعات تخرج الطلاب لدعم ثقافة الابتكار وتقديم حلول عملية للتحديات الصناعية بالاعتماد على التقنيات الحديثة، بما يعزز دور شراكة الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية في دعم الصناعة الوطنية.
من جانبه، هنأ رئيس الأكاديمية وزير الدولة للإنتاج الحربي بتوليه المنصب، معربًا عن تطلع الأكاديمية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، في ظل ما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية متميزة.
وأشار عبد الغفار إلى إمكانية التعاون في تنظيم برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات الكوادر البشرية، وتطوير عمليات التصنيع وفق أفضل الممارسات الهندسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المشروعات الحيوية التي تدعم التنافسية الصناعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويدعم خطط التنمية الصناعية المستدامة.
