في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بـ مجلس النواب المصرى، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، في أول لقاء عقب انطلاق الفصل التشريعي الثالث.
تهنئة وبداية تعاون موسع
و استهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، وببدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وانتخابهم لرئاسة اللجان النوعية، معربًا عن تطلعه لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين. وأكد أن اللقاء يأتي ضمن نهج الحكومة القائم على مد جسور التعاون الدائم مع البرلمان، والتشاور حول القضايا التي تشغل الرأي العام في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.
تكامل السلطتين في مرحلة دقيقة
و شدد مدبولي على أن الدولة تمر بفترة دقيقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ما يتطلب اصطفافًا وطنيًا وتكاملًا كاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دعمًا لقدرة الدولة المصرية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية المحتملة.
وأشار إلى أن الموقف المصري يعكس رؤية حكيمة عبّر عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا ثوابت السياسة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.
إجراءات حكومية للتعامل مع الأزمة
و استعرض رئيس الوزراء أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، ومنها: تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة التطورات لحظيًا. و متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والتأكد من توافره في الحدود الآمنة. و مراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية. و التأكد من استقرار إمدادات المواد البترولية وانتظام الشبكة القومية للكهرباء. و تشكيل خلية عمل بوزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في مناطق التوتر. و رفع درجة الاستعداد بالمطارات ومتابعة حركة الملاحة الجوية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
و كشف مدبولي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل منذ العام المالي 2021-2022، رغم التحديات الدولية. وأوضح أن مشروع موازنة 2026-2027 يستهدف تحقيق توازن بين تعزيز النمو والحفاظ على الانضباط المالي، مع توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين مؤشرات المديونية.
حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه
و أعلن رئيس الوزراء عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية عاجلة بتكلفة تُقدر بنحو 40 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي، مؤكدًا أنها ممولة من فوائض مالية تحققت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية. كما أشار إلى تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.
مطالب برلمانية وتأكيدات حكومية
و استعرض رؤساء اللجان عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها: التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أملاك الدولة. و تكثيف الرقابة على الأسواق. و دعم مشروعات البنية التحتية بالمحافظات. و تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. و الاهتمام بملفي السياحة والطيران المدني. و تقييم الأثر التشريعي للقوانين الصادرة. و دعم ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا.
وفي ختام اللقاء، أكد مدبولي أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات عملية، مشددًا على ضرورة غلق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية حفاظًا على حقوق المواطنين.
