ناجي الشهابي: إحالة المحتكرين للقضاء العسكري رسالة حاسمة لضبط الأسواق

وقال الشهابي إن قرار إحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية، وهي ظروف قد تدفع بعض ضعاف النفوس إلى استغلال حالة القلق في الأسواق من خلال رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها أو حجب السلع لتحقيق مكاسب استثنائية.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحزب طالب مرارًا بضرورة أن تتخذ الدولة موقفًا حاسمًا في مواجهة الممارسات الاحتكارية وتلاعب بعض التجار بالأسعار، مؤكدًا أن جشع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين يمثل خطرًا على استقرار البلاد. وشدد على أن ظاهرة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين لا تمثل مجرد مخالفة اقتصادية فحسب، بل تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي والأمن الاقتصادي للدولة.

وأوضح الشهابي أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري تعكس إدراك الدولة لخطورة جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خصوصًا في أوقات الأزمات، حيث تصبح حماية الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين جزءًا لا يتجزأ من حماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن القرار يحمل عدة رسائل مهمة، في مقدمتها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المواطن المصري، ولن تسمح لأي طرف باستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسواق لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما يؤكد القرار، بحسب الشهابي، وجود إرادة سياسية واضحة لضبط الأسواق وردع كل من يحاول العبث باستقرارها.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمعركة الدولة ضد الاحتكار والفوضى السعرية، كما تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة.