قدمت النائبة سارة النحاس طلب إحاطة عاجل إلى كل من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيدة المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والسيد الدكتور وزير المالية، بشأن سوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية.
تأخر إصدار قرارات التصالح يعطل مصالح المواطنين ويهدد فعالية القانون رقم 187 لسنة 2023
وأكدت النائبة في طلبها أن هناك شكاوى متكررة من المواطنين الذين استوفوا كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وسددوا الرسوم المقررة، واستكملوا المستندات المطلوبة، وخضعوا للمعاينات الميدانية، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على قرارات نهائية بشأن طلباتهم.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التأخير يضع المواطنين في وضع قانوني وإداري معلق، ويعرضهم للمساءلة والغرامات، ويعطل مصالحهم دون أي سند أو مبرر واضح، ما يفرغ القانون من مضمونه ويهدر الغاية التشريعية منه، وهي تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وطالبت سارة النحاس الجهات المعنية بسرعة التدخل وحل هذه الإشكالية لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على فعالية القانون.
