أكد وزير المالية أحمد كجوك منح شحنات الترانزيت العابر تسهيلات جمركية استثنائية بالموانئ المصرية، تتضمن السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية دون التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، في خطوة تستهدف تيسير حركة البضائع عبر الموانئ المصرية وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة الدولية.

وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية بالموانئ، بما يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر وتسهيل انتقال البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

يمكنك قرأت هذا أيضًا: طفرة صناعة الحافلات تعزز التصدير وتلبي احتياجات السوق المحلية

وأشار كجوك إلى أن هذه الإجراءات تهدف كذلك إلى الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز دور مصر كمركز إقليمي مهم لحركة النقل والتجارة.

دعم حركة التجارة

من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي إن قرار استثناء شحنات الترانزيت العابر من التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يمتد لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن مصلحة الجمارك منحت أولوية متقدمة لإنهاء إجراءات هذه الشحنات داخل الموانئ المصرية.

وأضاف أموي أن هذه التيسيرات تشمل البضائع العالقة بالفعل، وكذلك الشحنات التي تم إرسالها بعد اندلاع الحرب الإيرانية، وذلك بهدف تقليل الضغط على سلاسل الإمداد العالمية وضمان استمرار تدفق البضائع عبر الموانئ المصرية بكفاءة.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتسهيل حركة النقل والتجارة عبر الموانئ، بما يدعم مكانة مصر كمحور لوجستي مهم في المنطقة، ويساعد في جذب المزيد من حركة التجارة العابرة.

أخبار قد تهمك أيضًا: من 1973 إلى 2022.. أبرز أزمات إمدادات النفط في التاريخ

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، إلى جانب تسريع حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الدولية.