أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع ملف النهوض بصناعة السيارات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز القدرات الصناعية المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية .
وأوضح الوزير أن هذا التوجه ينعكس بوضوح في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يقوم على تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية للمصنعين، ترتبط بشكل مباشر بالأداء الفعلي داخل السوق.
اجتماع لمراجعة البرنامج الوطني
جاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع موسع خُصص لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، وذلك بهدف مراجعة آليات تنفيذ البرنامج الوطني وضمان تحقيق مستهدفاته الصناعية والتصديرية.
حوافز مرتبطة بالمكون المحلي والإنتاج
وأشار كجوك إلى أن منظومة الحوافز تعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، وحجم الإنتاج الفعلي، إضافة إلى معدلات التصدير للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحفيز المستثمرين على توسيع نطاق التصنيع داخل مصر .
تيسير حساب الحوافز أمام المستثمرين
وأكد وزير المالية أن جميع الحوافز المقررة لقطاع السيارات سيتم دمجها ضمن إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وهو ما يسهل على المستثمرين حساب إجمالي المزايا المتاحة لهم، خاصة في حال التوسع في التصنيع وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
دعم التصدير وتعزيز تنافسية الصناعة
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول دفع معدلات التصدير وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو صناعي مستدام وتنويع مصادر الدخل القومي
