وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتطبيق المعايير والضوابط الفنية الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة.

أبرز تعديلات مشروع القانون

تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية

شملت التعديلات تعديل بند 6 من المادة (4) لوضع الأسس الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن رفع كفاءة استخدام الطاقة. كما نص بند 11 على وضع القواعد اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ووضع شروط الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

التراخيص وإدارة المشروعات الكهربائية

نص بند 16 على منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بما يشمل مشروعات تحسين كفاءة الاستخدام. كما تم تعديل بند 5 من المادة (6) ليشمل الموافقة على منح وتجديد وإلغاء التراخيص لجميع أنشطة وخدمات الكهرباء، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني للجهات المرخصة.

وضع السياسات والمعايير الفنية

تم تعديل المادة (50) لتكليف الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بوضع السياسات والمعايير الفنية والتقنية لكفاءة استخدام الطاقة، وإصدار الضوابط لتصنيع واستيراد الأجهزة المستهلكة للكهرباء، واقتراح برامج استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

بطاقات كفاءة الطاقة للمعدات الكهربائية

نص تعديل المادة (51) على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية وفق اللائحة التنفيذية.

العقوبات والمخالفات

غرامات للمرخص لهم: تعديل الفقرة الأولى من المادة (74) ليعاقب بغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه كل من يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية.

غرامات للمشتركين: تعديل المادة (75) ليعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه لكل مشترك يخالف المادة (48)، مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار.

غرامات للمخالفين للبطاقات: تعديل المادة (76) ليعاقب بغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه على من يخالف المادة (51)، مع مصادرة الأجهزة المخالفة.

إنشاء وحدة مستقلة لكفاءة الطاقة

أضافت التعديلات مادة جديدة (3 مكرراً) لإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص أداء المرخص لهم، وإصدار تقارير سنوية لمجلس إدارة الجهاز.