قرارات مثيرة للقلق تستدعي مراجعة عاجلة
صرّح الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين وعضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بأن القرارات الخاصة بعدم تجديد الإجازات بدون راتب للعاملين بالخارج التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلى رأسها القراران رقما 74 و253 لسنة 2025، تمثل تحديًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، يستوجب إعادة النظر بشكل عاجل.
ضغوط نفسية وأعباء معيشية تثقل كاهل المغتربين
وأوضح علم الدين أن هذه القرارات لا تضع في الاعتبار حجم التضحيات التي يقدمها العامل المصري بالخارج، والتي لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل ضغوطًا نفسية واجتماعية كبيرة، وتفككًا أسريًا، إلى جانب أعباء مالية متزايدة تتعلق بتعليم الأبناء واستقرارهم، مؤكدًا أن “ضريبة الغربة” أصبحت استنزافًا شاملًا لحياة المغترب وأسرته.
ظروف إقليمية استثنائية تفرض مرونة في التطبيق
وأشار إلى أن توقيت تطبيق هذه القرارات يتزامن مع ظروف إقليمية استثنائية تمر بها المنطقة، تؤثر على حركة السفر وإجراءات التعاقد، وهو ما يندرج تحت بند “القوة القاهرة”، الأمر الذي يتطلب من الجهات الإدارية إعمال مبدأ التيسير ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
مطالبات بتدخل فوري وإعادة تقييم السياسات
ودعا ممثل الجالية المصرية بالبحرين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى التدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه القرارات، أو إعادة تقييمها بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل داخل الدولة وظروف العاملين بالخارج، بما يحفظ استقرار الأسر المصرية ويدعم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
المصريون بالخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
وأكد علم الدين في ختام تصريحه أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم المتراكمة، مشددًا على ضرورة تبني سياسات أكثر مرونة وإنصافًا تعزز ارتباطهم بوطنهم وتحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم.
محمد بن زايد ومشعل الأحمد يبحثان تعزيز التعاون ودعم وقف النار في غزة
