ثمّنت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة بشأن زيادة الأجور العاملين في الدولة بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه واقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب التوسع في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، وإقرار زيادات استثنائية للمعلمين وأعضاء الكادر الطبي.
استجابة سريعة لمتطلبات المرحلة الراهنة
وأشارت داليا الأتربي - في تصريح اليوم - إلى أن استمرار الحكومة في الإعلان بشكل دوري عن حزم للحماية الاجتماعية يعكس نهجًا واضحًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي، من خلال زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور.
تحسين جودة الخدمات الأساسية
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن زيادة مخصصات التعليم والصحة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية، وبناء كوادر بشرية مؤهلة، لافتة إلى أن الاهتمام بالمعلمين والأطقم الطبية من خلال زيادات استثنائية يعزز من كفاءة المنظومة ويُقدّر دورهم الحيوي في خدمة المجتمع، وتشير إلى أن زيادة الأجور سوف تعزز من قدرة المواطنين على تحمل التكاليف.
وشددت داليا الأتربي على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، لضمان عدم استغلال هذه الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية بحسم، وتشير إلى أن زيادة الأجور يجب أن تترافق مع سياسات لضمان الاستقرار الاقتصادي.
كما دعت إلى تعزيز وعي المواطنين بطبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأهمية التكاتف المجتمعي وتبني سلوكيات استهلاكية رشيدة، بما يسهم في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى من جهود الدولة في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، من خلال زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور.
