تتواصل الحكومة المصرية في الوقت الحالي بتنفيذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن مصر لعبت دورًا فعالًا ومحوريًا في التوصل إلى هدنة إقليمية خلال الفترة الأخيرة.
مجلس الوزراء: مصر لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى هدنة إقليمية
وأوضح الحمصاني أن استقرار الأوضاع الإقليمية سينعكس بشكل تدريجي على انتظام حركة الملاحة الدولية، وكذلك على استقرار أسواق الوقود عالميًا.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا استمرار تقليل استهلاك الوقود داخل الجهات الحكومية كأحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة.
التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه في الوقت الحالي إلى التوسع في سياسات ترشيد استهلاك الوقود من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وأشار “مسعود” إلى أن الدولة أيضا تدعم خطط التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والحد من الضغوط على الموازنة العامة.
وشدد عضو النواب على ضرورة نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما تعمل الحكومة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الطاقة داخل مختلف الوزارات والهيئات، مع وضع آليات رقابية لضمان الالتزام بتخفيض معدلات الاستهلاك وتحقيق المستهدفات المحددة ضمن استراتيجية الدولة في هذا الملف الحيوي.
كما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لبحث سبل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها بدائل مستدامة تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض التكاليف على المدى الطويل.
كما تستهدف الإجراءات الحكومية تعزيز كفاءة شبكات توزيع الكهرباء والوقود، بما يضمن تقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة قطاع الطاقة في مصر.
كما يتم العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة النظيفة، من خلال توفير حوافز استثمارية وتسهيلات تهدف إلى زيادة مساهمته في تحقيق الأمن الطاقي للدولة.
كما تؤكد الحكومة استمرار جهودها في مراجعة وتحديث سياسات الطاقة بشكل دوري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والحفاظ على استقرار الأسواق.
