كشفت الحكومة المصرية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الأسرية في مصر، بما في ذلك الخطوبة والزواج والطلاق.
مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية في مصر
يعد الخطبة في هذا المشروع "وعد بزواج رجل بامرأة"، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية كالزواج.
يحدد المشروع أن مجرد العدول عن الخطبة لا يستوجب تعويضًا، إلا إذا اقترن بأفعال خاطئة مستقلة تسببت في ضرر مادي أو أدبي.
يفرق المشروع بين حالات العدول، حيث:
إذا عدل الخاطب دون سبب، فلا يسترد شيئًا مما قدمه.
إذا كان العدول بسبب المخطوبة، يحق له استرداد الهدايا أو قيمتها.
وفي حال الاتفاق على إنهاء الخطبة أو الوفاة، يتم تنظيم استرداد الهدايا وفقًا لظروف كل حالة.
تنظيم الزواج وتوثيقه
يشرط المشروع لانعقاد الزواج الإيجاب والقبول وشاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
يأذن المشروع بالزواج بالوكالة الخاصة الموثقة، مع منع توكيل الوكيل لغيره.
يؤكد المشروع أن الإيجاب والقبول يجب أن يكونا واضحين ومباشرين، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بالإشارة عند التعذر، مع اشتراط الفهم المتبادل بين الطرفين.
يحظر المشروع أي شرط ينافي مقتضى الزواج، مع بقاء العقد صحيحًا.
اقتسام الثروة بين الزوجين
يحظر المشروع على الزوجين الاتفاق مسبقًا في عقد الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من أموال أو ممتلكات خلال الحياة الزوجية، سواء بالمناصفة أو بنسبة محددة.
يستثني المشروع من ذلك الميراث والهبات وما تم امتلاكه قبل الزواج، مع إمكانية إدراج آلية واضحة للنفقات بعد الطلاق وفق الاتفاق.
الهدايا والمهر والضمانات القانونية
يؤكد المشروع أن المهر يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، سواء بالشهود أو القرائن أو اليمين، في حالة النزاع بين الزوجين أو الورثة.
يحظر المشروع على الزوجين الاتفاق على رد الهدايا في الخطبة وفقًا لسبب العدول، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.
قوة تنفيذية لشروط الزواج
يقر المشروع إمكانية تذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية، بما يجعله سندًا قانونيًا ملزمًا، يسمح لأحد الطرفين باللجوء إلى محكمة الأسرة لتنفيذ الشروط في حال الإخلال بها.
