وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الحادي والتسعين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مشروعات التنمية والخدمات العامة وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية في عدد من المحافظات، إلى جانب تطوير منظومات صحية ورقابية استراتيجية.
رئيس وزراء سنغافورة يتعهد بدعم المواطنين وسط أزمة الشرق الأوس...
تخصيص أرض لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات في قنا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة بحوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح المحافظة.
ويأتي هذا التخصيص بهدف استخدام الأرض في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية التحتية في المنطقة.
تحديد الأصول العلاجية بالمنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، والتي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة اعتبارًا من 1 يونيو 2026، حيث تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأصول العلاجية المحددة، من خلال توفير التجهيزات المطلوبة لبدء التشغيل ضمن نظام التأمين الصحي الشامل.
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل هذه الأصول وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها بشكل كامل في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
موافقات على تعاقدات لمشروعات خدمية وتنموية
ووافق مجلس الوزراء على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الدولة في تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
تحديث الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء
كما وافق المجلس على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تقديم الدعم الفني لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030.
ويأتي هذا التعاون في ضوء ما يتمتع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خبرات فنية متخصصة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية، بما يعزز دور الهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمستهلك المصري.
